تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه بالاشتراك مع (شخصين - مقيمان بذات العنوان) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه، كما عُثر على (آثار ردم لحفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب).
وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار مُستغلين كون العقار خالي من السكان بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
العقوبة القانونية
ورد محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة البحث والتنقيب عن الآثار؟
وقال المحامي يعاقب المتهم بالبحث عن الآثار بالسجن المشدد بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف ميزار، يعاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.
وتابع، ويعاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.
وأوضح أن كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءً منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، وكذلك يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
