قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن هذه المرة الرابعة التي تقوم فيها لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بمناقشة حرية الرأي والتعبير خلال جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني موضحًا أن حرية الرأي والتعبير يكفلها الدستور والقانون، وأن من خلال فعاليات الحوار الوطني سيكون هناك إطار تنظيمي لحرية استخدام الحق في إبداء الرأي والتعبير عنه.
وأكد النائب طارق رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن المرحلة الأولى بمثابة ضمان لنجاح الحوار الوطني، الذي خلال الثلاث أشهر الاولي من إطلاقه نتج عنه قائمة من المخرجات الهامة وتم رفعها للرئيس مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع إلى الخروج بمزيد من التوصيات الإيجابية خلال المرحلة القادمة من الحوار.
وأوضح "رضوان" أن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي تمس حرية الرأي والتعبير في مصر، ولكن يجب اولًا تحديد بوصلة التحرك إلى تثبيت ركائز الدولة حيث ان التحرك بالساعة والعنصر الزمنى نتائجه ليس إيجابية، مضيفًا أن الأربع سنوات الماضية شهدت الكثير من الاسهامات التي تعزز من حرية الرأي وحقوق الإنسان مثل إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وحياة كريمة وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والإفراج عن أكثر من 1500 سجين رأي.
وأختتم رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب "لا أحد يستطيع ادراج السب والقذف ضمن حرية الرأي والتعبير، كما يجب أن يكون هناك إطار منظم لحرية الرأي كما في دول الغرب الذي يحتذي بها بعض النشطاء في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
