خاص.. برلمانية: الأجانب الذين يقيمون في مصر بطرق غير شرعية أغلبهم من مناطق تعاني من صراعات داخلية

قالت النائبة سهام مصطفى، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر جاء متأخرًا، وذلك من وجهة نظرها الشخصية، وأشارت إلى أنه يعمل على زيادة الصعوبة وكان يجب تنفيذه والشروع في تطبيقه منذ بداية دخول الأجانب إلى مصر.

وأضافت البرلمانية أن مصر شهدت إقبالاً كبيرًا من اللاجئين السوريين والليبيين و السودانيين، وكان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتنظيم هذه الأعداد والتعرف على توجهاتهم ووضع نظام يحكمهم وفرض الرسوم عليهم، وهو أمر طبيعي، مشيرة إلى أن مصر ليست الوحيدة التي تفرض رسوم على المقيمين في أراضيها، وأشارت أيضًا إلى الشروط والضوابط التي تفرضها دول أوروبا في إصدار التأشيرات والإقامات.

وتابعت: هناك بعض الدول التي تمارس سياسات صارمة فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول، وغالبًا ما تفرض رسوم غير قابلة للاسترداد قبل إصدار التأشيرة، وقد يتم رفض طلبات التأشيرة بدون ذكر أسباب محددة، وهذا يمكن أن يكون محبطًا للأشخاص الذين يحاولون السفر إلى تلك الدول.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يبدو غير عادل، إلا أن منح التأشيرات ورفضها يعتبر جزءًا من سيادة الدولة وحقها في تحديد من يمكنه الدخول إلى أراضيها، وغالبًا ما تستند سفارات الدول إلى معايير محددة لاتخاذ قراراتها بشأن تأشيرات الدخول، مثل الأغراض المقصودة للزيارة، والوثائق المقدمة، والظروف الشخصية للمتقدم.

وأوضحت سهام مصطفى، أن ما تقوم به الحكومة هو ممارسة سلطاتها وحقوقها على أراضيها، وهذا أمر ليس فيه مشكلة أو نقاش، باستثناء أصحاب الأغراض الخاصة، أشادت بالحكومة لأنها وضعت نفسها في موقف صعب بسبب تأخرها في صدور القرار، وأشارت إلى أن الحكومة تسعى الآن إلى تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية وتحديد أماكنهم وأعدادهم ووجهات اللجوء التي جاءوا منها.

وأعربت النائبة، عن تقديرها وشكرها للحكومة بسبب تحمل قرارها بتأخير صدور قرار تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية، وأشارت إلى أن الحكومة تعمل الآن على تحديد أعداد ومواقع الأجانب ومصادر اللجوء التي جاءوا منها، وهذا يأتي في إطار سعيها للتصدي لدخول أي شخص غير مرغوب فيه إلى أراضي مصر والإقامة فيها.

كما أكدت النائبة مصطفى أن الأجانب الذين يقيمون في مصر بطرق غير شرعية غالبًهم يأتون من مناطق تعاني من صراعات داخلية وتواجد جماعات إرهابية ومتطرفة، وأشارت إلى قدرة مصر على تنفيذ هذا القرار.

وفيما يتعلق بالتهديدات التي يشكلها العدد الكبير من الأجانب على الأمن القومي واستنزاف الموارد، أوضحت النائبة مصطفى أن هناك مناطق في دول يتجاوز عدد الأجانب فيها عدد السكان المحليين، ومع ذلك لا تواجه صعوبات في التعايش معهم بسبب قوة الأنظمة الحاكمة في تلك المناطق، فلا أحد يستطيع أن يغير الملامح الهوية المصرية.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية ،أن مصر قادرة على تطبيق هذا القرار، وأنها دولة عريقة وذات مؤسسات قوية، وأوضحت أن وضع الأنظمة واتخاذ القرارات سيساعد على ضبط وحوكمة الأجانب في مصر، وأنه من خلال النظام والقوانين يمكن السيطرة على الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية.

وختمت حديثها بأن هذا القرار لا يؤثر على العلاقات الخارجية والدبلوماسية مع الدول الأجنبية، وأنه حق مكتسب لمصر في تحديد وفرض الرسوم على إصدار التأشيرات والإقامة داخل أراضيها، ولا يحق لأي دولة أو منظمة أن تتدخل في شؤون مصر أو قراراتها.