أدلى المتهم بقتل صديقه في مدينة الشروق باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقات بمدينة بدر والشروق.
واعترف المتهم باستدراج المجني عليه إلى أحد المباني تحت الإنشاء بعد منتصف الليل، واعتدى عليه بالصرب بعصا خشبية حتى وقع قتيلًا، ثم قام بسرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول.
واعترف المتهم أيضًا أنه في سبيل الهروب من الجريمة، قام بدفن جثة المجني عليه بالرمال والأسمنت، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من فك لغز الجريمة وضبط المتهم.
بداية تفاصيل الواقعة
وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (أحد الأشخاص) بتغيب (شقيقه - مقيم بدائرة القسم).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المباني تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصي خشبية محدثًا إصابته التي أودت بحياته وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبه القتل العمد
وكشفت نهى الجندي المحامية بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة القتل و أنواعه.
وتقول نهى الجندي إن المادة 234 من الفقرة الثانية بقانون العقوبات، تنص على أنه يحكم على فاعل هذه الجريمة (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأضافت المحامية أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة في المادة 32 / 2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط بالمادة 33 عقوبات.
وقد فرض المشرع عقوبة القتل العمد وذلك في حالة اقترانها بجناية أخرى بالإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
وتابعت يشترط في عقوبة التشديد بجريمة القتل العمدي إذا كانت اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
التشديد في جناية القتل العمد
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.