أشاد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بالحوافز والإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أنها تساهم في توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مطالبًا من الحكومة الإسراع في تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع مع الاستمرار في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الصناعي.
وقال "قاسم" في بيان له أصدره اليوم إن قرارات الرئيس السيسي هدفها الرئيسي التحول إلي اقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط مطالباً من الحكومة وضع السياسات التي تكفل سياسة إحلال الواردات من خلال التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده وقراراته المهمة للنهوض مطالباً من مستثمري القطاع الصناعي الإسراع في الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي.
كما طالب عضو مجلس النواب من مستثمري القطاع الصناعي العمل علي تحسين جودة المنتج الصناعي المحلي من أجل زيادة الإقبال عليه داخليا وبالعديد من الأسواق الخارجية، مشيرًا لأهمية دراسة عوامل القوة التنافسية التي نتميز بها في تحقيق أعلي مبيعات ومركز عال في المنافسة في ساحة التصدير لمضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء وهى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.
وذلك وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
