خبراء: الصوب الزراعية سدت احتياجات السوق وحققت أهدافها سريعاً

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ حوالي خمس سنوات المشروع القومي للصوبات الزراعية، لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج، وسد احتياجات السوق المحلي من الخضروات والفواكه مع تصدير الفائض منه، لتوفير حصيلة دولارية.

حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا، لمشروع الصوب الزراعية نظرًا لدوره في سبيل تعظيم إنتاجية المحاصيل، ورفع وتحسين جودتها ودرجة مقاومتها للآفات، وما له من تأثيرات اقتصادية إيجابية، فمثل تلك الاستراتيجيات هي أحد ركائز التنمية المُستدامة، ويعد المشروع القومي للصوب الزراعية الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يستهدف إنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية، ويوفر نحو 40ألف و500 فرصة عمل للشباب.

ومن أهداف المشروع القومي للصوبات الزراعية، سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية، وترشيد استخدام مياه الري، وكان قد أثير مؤخراً شائعات بشأن مشروع الصوبات بأن الصوبات الزراعية مليئة بالحشائش وليس بها محاصيل زراعية، ما جعل وزارة الزراعة تنفي تلك الشائعات والتي أوضحت أن هذه الصورة لصوبة في نهاية دورة زراعية ومع بداية زراعة دورة أخرى يتم تهيئتها مرة أخرى.

فهيم: الدولة اختارت الأماكن الصحراوية لإقامة الصوبات وخلق مجتمعات زراعية

وفي هذا الإطار يقول محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن الصوب الزراعية كمشروع قومي، لها أهداف، على المستوى القومي للبلاد التي تقيمها، فهي ليست اختراع، إنما هي أحد أنماط الزراعة الموجودة بشكل عالمي، والتي منها "زراعة في الحقل المفتوح، زراعة تحت الصوب، زراعة تحت الأنفاق البلاستيكية، مثل الطماطم في الشتاء، زراعة تحت الشبك مثل العنب والمانجو".

وأضاف مستشار وزير الزراعة أن مشروع الصوب الزراعية من أنماط الزراعة التي تحمي الزرع من المناخ، لذلك سٌميت بالزراعة المحمية، لافتًا إلى أن الدول تلجأ لتلك المشاريع الزراعية لأن المناخ السائد يعمل بعض المشاكل للزراعات الموجودة في الحقل المفتوح، مثل تقليل الإنتاجية وتقليل الجودة بسبب أنه غير مناسب نوعا ما، لهذا نلجأ لهذا النمط من الزراعة للحد من التأثيرات السلبية للمناخ وإلا سيكون هناك خسائر في الزراعة.

ولفت "فهيم" إلى أن مصر تزرع صوب من التسعينات، وتزرع بها كل أنواع الخضروات والشتلات والفاكهة، وفي عام 2017 فكرت الدولة في أن تكون زراعة الصوب "مشروع قومي" وزراعتها بحجم اقتصادي، بمعنى يمكن للمزارع البسيط أن يزرع صوبة أو اثنين، أما الدولة من الممكن أن تزرع عشرات الآلاف من الصوب في منطقة واحدة، لا تستهدف من ذلك الإنتاج الزراعي وإنتاج المحاصيل فقط، بل تستهدف إقامة مجتمع زراعي بتلك المنطقة.

ونوه"فهيم" إلى أن المناطق التي تم تدشين المشروع القومي فيها هي أبو سلطان في الإسماعيلية، وفي العاشر من رمضان شمال الطريق الصحراوي، وفي محمد نجيب، وفي غرب المنيا، وبين الفيوم وبين بني سويف، وهي مناطق صحراوية لا تنافس المناطق المزروعة فعليا، حيث اختارت الدولة الأماكن خارج الزمامات المنزرعة لتزيد فرص العمل وتقيم مجتمعات، فالصوب الزراعية من ضمن أنماط العمل كثيرة العمالة.

وأشار فهيم إلى أن الدولة أقامت مجتمع زراعي جديد بحجم اقتصادي كبير لتستهدف أكثر من شيء، مثل إنتاج المحاصيل خاصة الخضروات بطريقة كبيرة ليتم ضخها في الأسواق ويحدث توازن في الأسعار، وأنه بدون المشروع القومي للصوب الذي تجاوز 50 ألف فدانا بالصوب الأهلية حتى هذه اللحظة، وأنه في حالة أن لم تنتج الدولة المنتجات الزراعية في توقيتات الفجوات، لكان هناك مشكلة كبيرة جدًا في الكثير من المحاصيل من ضمنها المحاصيل الأساسية مثل الطماطم والفلفل الباذنجان، والكوسا.

واختتم مستشار وزير الزراعة حديثه بأنه بدون مشروع الصوب الزراعية لكان وصل سعر كيلو الطماطم في وقت ما إلى 60 جنيه، حيث أن السوق يستهلك سنويا حوالي 30 أو 40 مليون طن من الخضر، بجانب حوالي 2 ل 3 مليون طن يتم تصديرها، غير عشرات الملايين من الأطنان يتم ضخهم للتصنيع الزراعي، وجزء كبير من هذا الإنتاج ناتج عن الصوب الزراعية.

أبو صدام: الصادرات الزراعية تكون بكميات لا تؤثر على استهلاك السوق المحلي

وقال الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن الصوب الزراعيه هي بيوت محمية عباره عن هياكل خشبية أو حديدية مغطاه بالزجاج أو البلاستيك ، وأن الزراعه داخل الصوب الزراعية هي إحدى طرق الزراعة الحديثة التي يستخدمها العالم، وهدفها الرئيسي هو توفير غذاء أمن بجودة عالية يطابق الاشتراطات والمواصفات الدولية ويقلل الفاقد.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن الزراعة داخل الصوب تزيد الإنتاجية، حيث يمكن زراعة معظم أنواع المحاصيل بها وهي في غاية الضرورة لزراعة الشتلات لأننا نتحكم في مناخ الصوبة وفق احتياج النبات ونتحكم في كميات الأسمدة والمبيدات اللازمة بما يحافظ علي النباتات داخل الصوبة من التغيرات المناخيه السلبية أو الخطأ البشري في تقدير الاحتياجات المناسبة للنبات.

وأكد أبو صدام أن المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية أقيم ليكون مخزن لمصر لانتاج كافة احتياجتنا من الخضروات والفواكه في ظل تسارع التغيرات المناخيه وقسوتها بما يمنع حدوث أزمة عدم توفر المنتجات الزراعية في أي وقت من العام وتحت أي ظروف مناخية غير مناسبة بأقل استخدام للمياه والمستلزمات الزراعيه الأخرى.

ولفت أبو صدام إلى أن الإنتاج الزراعي من الصوبات الزراعية هدفه تغطية احتياجات السوق المحلي من الخضروات ، وتصدير كميات أخرى من الانتاج للخارج لجلب عملة صعبة للبلد، ويأخذ في الاعتبار أن الكميات المصدرة لا تخلق فجوة في السوق المحلي أو بسببها يحدث عجز في وجود سلعة معينه.

لافتاً إلى أن الصادرات الزراعية لا تكون فقط من منتجات الصوبات بل أيضاً من الانتاج الزراعي في الحقول المفتوحة، ويكون التصدير من الأشياء ذات العائد الجيد على الفلاح والتي تعتبر سبباً من أسباب تحسين معيشته، والدولة عندما تجد أن تصدير سلعة معينة قد يؤثر بالسلب على توافرها واسعارها محلياً توقف تصديرها كما حدث في سلعة السكر من قبل.

أبو الفتوح: سد احتياجات السوق المحلي أهم من التصدير وتوفير العملة

وأضاف النائب جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن الصوبات الزراعية تهدف لإنتاج محصول في وقت يكون انتاجه صعب بسبب التغيرات المناخية، وأن الصوب تحمي الزراعات التي بداخلها خاصة في فصل الشتاء.

وأشار أبو الفتوح إلى أن انتاج الصوبات الزراعية يساهم في سد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج في السوق المحلي، ويتم تصدير أصناف من زراعات الصوبات مثل الفلفل الألوان والطماطم والخيار ، لكن بكميات لا تؤثر على استهلاك السوق المحلي، لأن سد الفجوة أهم من التصدير وتوفير العملة الصعبة، حتى لا يحدث أي أزمات.

ونوه وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن كثير من المواطنين ليس على دراية بأن النقص في المنتجات الزراعية يكون بسبب التغيرات المناخية وليس التصدير.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن هناك تطوير في قانون التعاونيات ليتمكن المزارع البسيط من التصدير فهناك تغيير كلي في قانون التعاونيات ليكون هناك جهة قادرة على تجميع المزارعين وتمكينهم من تصدير منتجاتهم.