كشف أحمد الغندور، المحامي بالنقض، موقف مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك، من تنفيذ الحكم الصادر ضده سابقا، سنة مع إيقاف التنفيذ.
وقال الغندور في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم": "الفقرة الأولى و الثانية من المادة 56 قانون العقوبات، حددت الاشتراطات اللازمة، لتنفيذ الأحكام الموقوف تنفيذها".
وأضاف أن: "صدور حكم بعقوبة أكبر من شهر، على الشخص المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ، خلال مدة ايقاف التنفيذ، وبالتالي الحكم الصادر بالتنفيذ لمدة عام، كان يقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وتابع قائلًا: "إذا أتي مرتضى منصور بأي فعل إجرامي، من شأنه تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية عليه، وجب تنفيذ الحكم الجنائي الموقوف تنفيذه، بناء على طلب يقدم للنيابة العامة، ثم تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بإيقاف التنفيذ بإستدعاء المتهم ومواجهته بالأمر، ثم تقوم المحكمة بتنفيذ الحكم الموقوف تتفيذه".
أحمد الغندور
وأكد الغندور في تصريحات ل "بلدنا اليوم"، أنه سيتم محاسبة مرتضى منصور كذلك على حكم السنة الصادر بحقه.
وأكد الغندور أنه ما هو آت على مرتضى أصعب بكثير مما مضى؛ لأن الثلاث قضايا التي حصل فيها منصور على أحكام، ستجعل في القضايا المقبلة له يحصل على أحكام مشددة.
وكان مرتضى منصور قد صدر بضده حكم، حبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بسبب القضية المرفوعة ضده، من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
مرتضى منصور _ محمود الخطيب
أحمد الغندور
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
