قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الدواء في مصر شهد زيادة في أسعار أكثر من ألفين صنف من الأدوية بنسب لا تقل عن 15% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن
لافتا إلي أن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، هو زيادة تكاليف الشحن والخامات عالمياً والكهرباء محلياً، وأوضح أن مصر تغطي احتياجاتها من الأدوية محلياً بنسبة 92% وتستورد 8% فقط، وتستورد مصر 90% من مدخلات الأدوية من الهند والصين نظرا لانخفاض التكلفة في الاستيراد من الدولتين .
أضاف عوف في تصريحات لاحدي الفضائيات الإخبارية العربية ، قائلا إن سوق الأدوية في مصر يعمل به نحو180 مصنعا في قطاع الأدوية ، ويعمل في هذه المصانع أكثر من نصف مليون عامل كعمالة مباشرة وغير مباشرة ، لافتا إلي أن سوق الدواء في مصر عانت من زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود سيولة في العملات الأجنبية المطلوبة للإفراج عن البضائع ، ومع ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء ، زادت أسعار الأدوية تباعا، مشيرا إلي أن صناعة الدواء في مصر ترتبط بحزمة من التكاليف والإجراءات التي تتحكم في تسعيره ، ويطبق على الدواء في مصر آلية التسعير الجبري.
أشار رئيس شعبة الأدوية إلي أن هناك أدوية مستوردة بها نقص شديد منها أدوية الغدة ولكن هناك بدائل محلية لها، وقطاع الدواء يعاني من أزمة التدابير الدولارية الشهرية المطلوبة للقطاع والمقدرة بنحو 250 مليون دولار شهريا لتأمين الاحتياجات الشهرية من المواد الخام أو الدواء المصنع، وهو ما تسبب في وجود عجز في بعض أصناف الأدوية بنسبة 30% وتعمل المصانع بنحو 70% من طاقتها وهذا سيكون له تأثير سلبي خلال الفترة المقبلة، وأهم أصناف الأدوية الناقصة في الأسواق أدوية القولون والغدد والمضادات الحيوية وبعض أدوية السكر".