تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا، لمشروع الصوب الزراعية نظرًا لدوره في سبيل تعظيم إنتاجية المحاصيل، ورفع وتحسين جودتها ودرجة مقاومتها للآفات، وما له من تأثيرات اقتصادية إيجابية، فمثل تلك الاستراتيجيات هي أحد ركائز التنمية المُستدامة.
ويعد المشروع القومي للصوب الزراعية الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يستهدف إنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية، ويوفر نحو 40ألف و500 فرصة عمل للشباب.
أهداف مشروع الصوب الزراعية
- المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
- تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية.
- ترشيد استخدام مياه الري.
وفي هذا الإطار يقول الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن الصوب الزراعية كمشروع قومي، لها أهداف، على المستوى القومي للبلاد التي تقيمها، فهي ليست اختراع، إنما هي أحد أنماط الزراعة الموجودة بشكل عالمي، والتي منها "زراعة في الحقل المفتوح، زراعة تحت الصوب، زراعة تحت الأنفاق البلاستيكية، مثل الطماطم في الشتاء، زراعة تحت الشبك مثل العنب والمانجو".
وأضاف مستشار وزير الزراعة أن مشروع الصوب الزراعية من أنماط الزراعة التي تحمي الزرع من المناخ، لذلك سٌميت بالزراعة المحمية، لافتًا إلى أن الدول تلجأ لتلك المشاريع الزراعية لأن المناخ السائد يعمل بعض المشاكل للزراعات الموجودة في الحقل المفتوح، مثل تقليل الإنتاجية وتقليل الجودة بسبب أنه غير مناسب نوعا ما، لهذا نلجأ لهذا النمط من الزراعة للحد من التأثيرات السلبية للمناخ وإلا سيكون هناك خسائر في الزراعة.
مشروع الصوب الزراعية
ولفت "فهيم" إلى أن مصر تزرع صوب من التسعينات، وتزرع بها كل أنواع الخضروات والشتلات والفاكهة، وفي عاك 2017 فكرت الدولة في أن تكون زراعة الصوب "مشروع قومي" وزراعتها بحجم اقتصادي، بمعنى يمكن للمزارع البسيط أن يزرع صوبة أو اثنين، أما الدولة من الممكن أن تزرع عشرات الآلاف من الصوب في منطقة واحدة، لا تستهدف من ذلك الإنتاج الزراعي وإنتاج المحاصيل فقط، بل تستهدف إقامة مجتمع زراعي بتلك المنطقة.
ونوه"فهيم" إلى أن المناطق التي تم تدشين المشروع القومي فيها هي أبو سلطان في الإسماعيلية، وفي العاشر من رمضان شمال الطريق الصحراوي، وفي محمد نجيب، وفي غرب المنيا، وبين الفيوم وبين بني سويف، وهي مناطق صحراوية لا تنافس المناطق المزروعة فعليا، حيث اختارت الدولة الأماكن خارج الزمامات المنزرعة لتزيد فرص العمل وتقيم مجتمعات، فالصوب الزراعية من ضمن أنماط العمل كثيرة العمالة.
وأشار فهيم إلى أن الدولة أقامت مجتمع زراعي جديد بحجم اقتصادي كبير لتستهدف أكثر من شيء، مثل إنتاج المحاصيل خاصة الخضروات بطريقة كبيرة ليتم ضخها في الأسواق ويحدث توازن في الأسعار، وأنه بدون المشروع القومي للصوب الذي تجاوز 50 ألف فدانا بالصوب الأهلية حتى هذه اللحظة، وأنه في حالة أن لم تنتج الدولة المنتجات الزراعية في توقيتات الفجوات، لكان هناك مشكلة كبيرة جدًا في الكثير من المحاصيل من ضمنها المحاصيل الأساسية مثل الطماطم والفلفل الباذنجان، والكوسا.
واختتم مستشار وزير الزراعة حديثه بأنه بدون مشروع الصوب الزراعية لكان وصل سعر كيلو الطماطم في وقت ما إلى 60 جنيه، حيث أن السوق يستهلك سنويا حوالي 30 أو 40 مليون طن من الخضر، بجانب حوالي 2 ل 3 مليون طن يتم تصديرها، غير عشرات الملايين من الأطنان يتم ضخهم للتصنيع الزراعي، وجزء كبير من هذا الإنتاج ناتج عن الصوب الزراعية.
شائعات بشأن مشروع الصوب الزراعية
وكان قد أثير مؤخرا شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع الصوب الزراعية، حيث ظهر فيديو به تشكيك من جماعة الإخوان الإرهابية في مشروع الصوب الزراعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
