قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقام اليوم بمدينة العلمين، جائت نتيجة عدة متغيرات، وفي إطار ضرورة تنسيق المواقف من قبل هذه الدول الثلاث وبالتحديد مصر التي تمتلك قوة كبيرة في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إعتدائاته المتكررة على الشعب الفلسطيني.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس خلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»أنه تم عقد لقاء خلال اليومين الماضيين بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وملك الأردن الملك حسين، تناقشوا خلاله في أمرين، الأول هو الضغط الأمريكي على توقيع اتفاق تطبيع بين السعودية والاحتلال الاسرائيلي وضرورة أن يكون ضمن المخرجات حضور قوي للقضية الفلسطينية إذا تم هذا التطبيع، حيث أن السعودية تطالب بأن يكون هناك تحريك للملف السياسي وأن تكون المبادرة العربية للسلام مبادرة بالأساس سعودية.
وأضاف، أنه تم أيضًا مناقشة عدم التزام الاحتلال بمخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ وعدم تقديم أي تسهيلات للسلطات الفلسطينية بشكل كامل حيث تريد القيادة الفلسطينية ان يكون هناك ضغط على إسرائليل والولايات المتحدة الامريكية للخروج بتحريك الملف اقل تقدير من الجانب الاقتصادي والإنساني في الأراضي الفلسطينية خاصة ان إجتماع شرم الشيخ تعرض للشق السياسي وعملية السلام بين الجانب الفلسطيني و الاسرائيلي .
وأشار "الرقب" إلى أن مصر دائمًا ما يكون لها تأثيرها الكبير على الصراع الفلسطيني الأسرائيلي حيث يوجد بها الجامع الأزهر وقوة جماهيرية كبيرة، ومن الضروري ان يكون هناك ترتيبات من جانب مصر للضغط على الاحتلال لكبح جماح المتطرفين اليهود، ويمثل ذلك حراك لتحريك المجتمع الدولي على الأقل الولايات المتحدة التي يكون لها دور في الضغط على الاحتلاال لوقف الاعتدائات.
وأضاف الدكتور أيمن الرقب، أن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية بكل المحافل الدولية، مشيرًأ إلى أن حديث الرئيس السيسي حينما قال: "من يريد أن ينهي الإرهاب في العالم عليه أن يبدأ بحل القضية الفلسطينية" وهذا ما يؤكد موقف الرئيس السيسي الثابت لدعم القضية الفلسطينية بشكل كامل.
وتابع: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية مهم جدا خلال السنوات الماضية في حقن دماء الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه كلما كان هناك اعتداءات من قبل الاحتلال في حق الفلسطينيين كانت القاهرة تتحرك بشكل ثابت لوقف العدوان، وأيضا الدعم الاقتصادي الذي كان واضحا في عام 2021 عندما قامت مصر بعملية إنشاءات مباشرة لمدن في قطاع غزة وإنشاء طرق، والدعم المعنوي المتواصل لقضيتنا الفلسطينية خاصة أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية أمن قومي بالنسبة لمصر.