رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ: مد وقف العمل بضريبة الأطيان يدعم الفلاح ويخفف الأعباء عنه

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، خطوة مهمة من قبل الدولة لدعم الفلاح والمزارع المصري لتخفيف الأعباء عنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة أدوات ومعدات الإنتاج.

وقال "الهضيبي"، إن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017، ونظرًا للظروف الاقتصادية ودعمًا من الدولة للفلاح تم إصدار أكثر من قانون خلال السنوات الماضية بمد مدة إيقاف العمل بهذا القانون لمدة سنة ثم مدها لسنة أخرى، وآخر قانون صدر برقم 152 لسنة 2022 بمد مدة إيقاف العمل بقانون بضريبة الأطيان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون نص على أنه يجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، ليصدر قرار مجلس الوزراء بالمد وهى خطوة طيبة، حيث إن الضريبة موقوف تحصيلها والعمل بها منذ أكثر من 6 أعوام.

وأوضح "الهضيبي"، أنه من إيجابيات القرار أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، قائلًا: "نتمنى أن يتم إلغاء العمل بهذا القانون نهائيًا دعمًا للمزارعين وتشجيعًا للإنتاج الزراعي وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لدعم استراتيجية وخطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن الفلاح المصري يستحق كل الدعم والمساندة من الدولة فهو من أكثر الفئات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ويعانى من ارتفاع تكاليف وأعباء الإنتاج الزراعي.