قال النائب إيهاب منصور بسطاوي عضو مجلس النواب، إن مشكلة الجراجات ليست خاصة بشخص أو بآخر ولكنها تهم الملايين من الناس، فتمسك الحكومة وبعض النواب بالبند التاسع من مشروع القانون الجديد للتصالح الخاص بالجراجات هو عائق كبير يواجه تطبيق القانون وبالمعني البلدي "يبقي مفيش قانون تصالح هيكون"، وكانت هناك إمكانية علي التصالح على الجراجات في القانون القديم للبناء ولكن لم يتم التصالح عليها، وللأسف الشديد معظم المباني التي بها جراجات لا تتعدي الـ 1% ، فعدم التصالح على الجراجات مناقض للواقع هو أننا بنعمل قانون علشان لا نتصالح مع 99% الباقيين من المخالفات فهذا تناقض غريب.
وأضاف بسطاوي في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم",ان معظم أو غالبية العقارات في مصر لم تفعل بند الجراجات فيها فتجدها ما أصبح من محلات تجارية أو وحدات سكنية أو مخازن، وهو أمر خطأ بكل وضوح، ونرفضه بكل حسم، ولكن السؤال المطروح هنا هو أننا بنواجه مشكله جديدة ولا قديمة، لو جديدة نستطيع منعها ونطالب بوقف تكرارها، ولكن المشكلة تكمن في ناس عايشة بقالها عشرات السنين، منوهًا: أن هناك حكم محكمة إدارية ينص علي تقاعس جهة الإدارة المحلية عن عمل إزالة المخالفة لا يعطيها الحق بعد سنوات طويلة أن تزيلها ولا يجوز هدمها وأن تم ذلك يحق للمواطن المطالبة بالتعويض.
وتابع: للأسف الشديد الجراجات موجودة في القوانين وفي القرارات التنظيمية للإدارات المحلية ولكن لم يتم تطبيقها سابقًا، فلذلك علي الدولة أن تتصالح وتقفل ملف التصالح نهائيًا، ولو الجراجات حررت خارج التصالح يبقي هناك استحالة للتصالح داخل المدن.
ونوه البرلماني أن هناك مشكلة هندسية مهمة يجب الانتباه إليها، هناك جراجات قائمة لا تصلح للسيارات لأن توزيع الأعمدة بها غير مصمم أن يكون فيها جراج لذلك تواجه صعوبات في دخول وخروج السيارات منها ، فـ الجراجات لها مواصفات واشتراطات محددة مثل تباعد الأعمدة أن يكون كبير للقدرة علي استيعاب السيارات وتسهيل حركتها، ووجود مخرج دخول وآخر للخروج للسيارات، ولفت إلى إمكانية تطبيق فكرة الجراجات متعددة الطوابق لاحتواء أكبر عدد من السيارات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
