جلوبال أوتو..تعزز توطين صناعة السيارات بإصداراتها المحلية في مصر

تمتلك مصر عدد من مصانع تجميع السيارات التي تشكل ركيزة أساسية لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، وعقب إعلان مجموعة جلوبال أوتو عن إعادة افتتاح مصنع تجميع سيارات BMW، واستعادة عجلة العمل عبر ثلاث خطوط للإنتاج بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويا؛ انعقدت الآمال على إثبات قدرة مصر على تقديم منتج بأيدي وبإدارة مصرية قادر على منافسة المنتج المستورد، ما ظهر جليا في تقديم الشركة لطرازاتها المجمعة محليا في طرح متتالي منذ ديسمبر الماضي بداية من طراز X5 وX4، وX3، وصولا إلى آخر الإصدارات X7 المجمع داخل مصانع الشركة في السادس من أكتوبر.

ونجاح مصانع التجميع بصفة عامة في مصر، يزيد من دعم خطط الحكومة لتوطين صناعة تجميع السيارات عبر تقديم الدعم للصناعات المغذية في هذا القطاع، بما يحقق مزيد من التحفيز لمصانع السيارات على القدوم إلى مصر وضخ استثماراتها بما يحقق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي.

الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات.. مكاسب وفوائد لكل الأطراف

يؤكد المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر أن افتتاح مزيد من مصانع تجميع السيارات ونموها بشكل يضمن انتشار المنتج في مصر، يحقق المكاسب والفوائد للأطراف المختلفة، بداية من المستثمر الذي يأتي للاستفادة من المناخ الاستثماري المطلوب لتحقيق أهدافه، ثم المستهلك المصري الذي سيحصل على المنتج بسعر أقل، ثم الاقتصاد المصري بما يعود عليه من ضرائب وجمارك وغيرها من الرسوم المصاحبة للسيارات مثل التراخيص والتأمين وغيرها، وكذلك توفير فرص عمل للكثيرين، وتحفيز الاستثمار في صناعة المكونات بما يعمل على زيادة أعدادها وتنوع إنتاجها في مصر.

أضاف أن الاستفادة التالية تتركز في المستثمر الجديد الذي سيدفعه نجاح المستثمرين السابقين للتأكد من ملائمة البيئة الاستثمارية المصرية لمشروعه ومصنعه، ما يمثل عامل جذب هام لمزيد من الاستثمارات في الصناعات المختلفة وليس السيارات فقط؛ حينها سوف تكون المنافسة وتوسيع الاسثمارات في صالح توطين الصناعة وتنمية نسبة المكون المحلي والانتقال للتصدير وليس السوق المحلي فقط، حينها تصبح مصدر للعملة الأجنبية بعد أن كانت مصدر لإنفاق العملة.

ونبه سعد أن قطاع السيارات في مصر من أكبر القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث ترتبط بالضرائب والجمارك والتراخيص والتأمين، ولذلك نرى الاهتمام الكبير من الدولة لدعم توطين السيارات وتولي السيد رئيس مجلس الوزراء الملف بشخصه رئاسة المجلس الأعلى للسيارات.

اللواء حسين مصطفى.. قطاع كثيف يوفر فرص العمل ويقلل البطالة

يوضح اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات أن افتتاح مزيد من مصانع تجميع السيارات أمر مهم وحيوى للاقتصاد بما يمثله من تقليص لاستيراد السيارات الكاملة الذي يستهلك العملات الأجنبية، كما توفر فرص عمل باعتبارها صناعة كثيفة العمالة ومن ثما تقليل حجم البطالة، وتمثل إنعاشا لعجلة الاقتصاد عبر ارتباطها بالعديد من الخدمات الأخرى مثل تجارة السيارات وخدمات ما بعد البيع وشركات التأمين.

وتابع أن مصانع التجميع في مصر يبلغ عددها 18 مصنع تقريبا -أخرها مصنع BMW الذي تم إعادة افتتاحه طرح إنتاجه بصورة مشرفة- يقوم على خدمتها حوالي 80 مصنع محلي للصناعات المغذية، ومن وراء هذه المصانع حوالي 300 مصنع صغير يقدمون خدمات ومنتجات متنوعة تدعم تطوير المكون المحلي للسيارات، مشيرا أن بعض هذه المصانع تقوم بضخ منتجات للخارج، ونأمل أن يتم تحفيز مصانع المكونات من خلال دعم مصانع تجميع السيارات المتواجدة في مصر، فمصنع المكون لا يقوم إلا من خلال دعم مصانع التجميع النهائي لها، ولن يحدث توسع فيها بدون وجود نية حقيقية لدعم المكون المصري، وتوطين التكنولوجيا الحديثة عبر دعم مصانع التجميع المحلي لها، بما يحقق الاستمرار والتوسع والدخول في شراكات كبيرة لزيادة نسبة المكون المحلي، وكذلك تدريب الأيدى العاملة المصرية على أحدث التقنيات الفنية للصناعة.

واستطرد الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات أن نجاح مصانع المكونات والتجميع الموجودة في مصر وتعاظم قدرتهم على تقديم الجودة والسعر، من شأنه جذب الشركات الأم باستثمارات مباشرة في الصناعة؛ لتحفيز الانتقال إلى الهدف الأكبر لتوطين صناعة السيارات في مصر من حيث تحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، ثم التصدير للأسواق الخارجية لتصبح مصدر للعملة الأجنبية.

واستكمل حديثه: نجاح مصنع BMW المملوك لمجموعة جلوبال أوتو في توفير متطلبات السوق من السيارات يمثل إضافة قوية لتوطين الصناعة في مصر، ودعم حقيقي لزيادة عدد المصانع المغذية، بما يحفز على جذب الكيانات الكبرى في صناعة السيارات وتحقيق الاستراتيجية الوطنية المصرية للسيارات.

واختتم مصطفى بالتأكيد أن مصر تمتلك الإمكانيات للعب دور قيادي في صناعة السيارات عالميا وليس محليا فقط، ويؤهلها لذلك قانون الاستثمار الأخير الذي حقق للمستثمر ضمانات وحوافز فعالة للمجيء إلى مصر، كذلك إنشاء المنطقة الاقتصادية في بورسعيد لتكون بالقرب من الأسواق العالمية عبر الموانيء المصرية في بورسعيد وقناة السويس أهم الممرات الملاحية في التجارة والتي جرى تطويرها لضمان سيولة الحركة التجارية عبرها، وبالإضافة إلى ما سبق فلدينا وفرة في الأيدي العاملة رخيصة الثمن مقارنة بدول أخرى، وأخيرا فوجود المجلس الأعلى لصناعة السيارات يعد ضامن للمستثمرين جميعا في مجال صناعة السيارات على تذليل ما يواجهم من صعوبات في ظل رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة له.

أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات.. تجميع السيارات يوفر العملة الأجنبية

ويرى الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن افتتاح المصنع في آي مجال يساوي إضافة جديدة للاستثمارات بداية من تشغيل العمالة وتدريبها في آن واحد بما يزيد من معدلات النمو بصفة عامة، ويمثل الاستثمار في قطاع السيارات وإنشاء مصانع التجميع خطوة أكثر إيجابية عن غيرها باعتبار أن صناعة السيارات تمتلك روابط خلفية وروابط أمامية بمعنى أن صناعة المكونات والتجهيزات الأخرى التي تسبق صناعة السيارات تعد روابط خلفية، والأمامية يقصد بها ما يتعلق بصناعة قطع الغيار ومستلزمات الصيانة والرسوم الأخرى التي تحصلها الدولة.

وأشار أن اهتمام مصانع تجميع السيارات بدعم مصانع المكونات كي تزيد نسبة الإنتاج المحلي بما يوفر العملة الأجنبية بصورة مضاعفة مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من المواد الخام سيتم استيرادها.