قالت إكرام الجزار، ممثلة حزب الدستور، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى ظل محدودية الفرص من الأساس، مما يُعتبر "مساواة فى الظلم"، موضحة أن تحقيق تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط عدم التمييز ولكن زيادة فرص العمل.
وأوضحت "الجزار" خلال كلمتها بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، الفرق بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة هي نسبة التشغيل، لافتة إلي أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات تحقيقًا للفرص التشغيلية، وبالرغم مما شهدته مصر من طفرة فيه لم يحقق أهدافه بسبب غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتابعت: يزيد معدل البطالة عن 7٪ بين مختلف المحافظات و85٪ بين حملة المؤهلات.
وتقدمت بمشروع لعلاج البطالة تحت مسمي "مجتمع منتج" تشارك فيها الوزرات المعنية كلًا وفق اختصاصه، فوزارة الاستثمار تكون معنية بتقديم حوافز استثمارية، ووزارة الصناعة تتولى الاشراف على تدريب الخريجين فى المصانع كمسئولية مجتمعية، ووزارة الزراعة تشرف على التدريب الريفي وتسويق الانتاج وإنشاء معارض تابعة للوزراة، ووزارة التضامن تُلزم الجمعيات الأهلية تخصيص نسبة من أنشتطها للتمكين الاقتصادي وإنشاء مشروعات صغيرة، بينما تتولى وزارة الإتصالات برنامج للفريلانسر وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل للألاف الشباب وتوفير عملة دولارية.