تتواصل زيادات أسعار السلع الغذائية بمعدلات جنونية في مصر دون بوادر من الحكومة باتخاذ أي إجراءات لوقف هذه الزيادات، وقفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر بنحو 26% خلال شهر ليبلغ 24 ألف جنيه للطن مقارنة بـ19 ألفًا مطلع يوليو المنتهي، وجاء الإجراء الوحيد لحل الأزمة من الحكومة في إعلان وزارة التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية اتفقت على استيراد 150 ألف طن سكر خام من البرازيل سوف تصل خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين .
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التموين في بيان لها أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من السكر يكفي حتى فبراير 2024، أعلنت الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الصناعات نقص كميات السكر في الأسواق، وأرجعت أسباب ذلك إلى أن مصانع الحلويات تخزن كميات كبيرة من السكر، وتسببت في نقص المعروض منه في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره حتي وصل السعر في بعض المتاجر 30 جنيهًا، فيما كشف تقرير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل السكرية سجل 30 مليونًا و6 آلاف طن عام 2022 مقابل 25 مليونًا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3%، كما بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام، وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونًا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليونًا و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% وحققت مصر اكتفاء ذاتيا بنسبة 100.1% خلال العام الماضي!!.
ومن جانبه قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية في تصريحات إعلامية، إن إنتاج مصر من السكر يصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص ، وأشار إلي أنه لا يوجد مبرر لارتفاع السعر في ظل توافر المعروض، حيث تستورد مصرالسكر الخام من البرازيل والهند.
وترجح آراء بعض خبراء الأسواق الغذائية انخفاض السعر بداية من أكتوبر المقبل ، حيث يتفاوض مشترو السكر ومنتجوه حالياً على عقود موسم الحصاد 2023-2024، الذي يبدأ في أكتوبر، غير أن هناك مؤشرات تدل علي عكس ذلك حيث تتداول في الأسواق أسعار شراء محصول الموسم الجديد بسعر يقترب من ضعف سعر بيع الطن في العام الماضي ، وتراوح سعر طن السكر الأبيض مابين 20 إلى 21 ألف جنيه.