اقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بضرورة تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصي للإنفاق على الانتخابات، بالإضافة إلي تفعيل مواد عقوبات كافة أشكال المال السياسي والرشاوى الانتخابية.
وأشار "صقر" خلال كلمته بمناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إلي المادة 26 من القانون المتعلقة بحصول المرشح على تبرعات من أشخاص اعتبارية فقط، مطالبًا بأن يُسمح له بالحصول على تبرعات من الأشخاص الطبيعية.
وشدد إلي ضرورة وضع مواد تتعلق بتنظيم الدعايا الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللانفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي.
واقترح تفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الادارية فى العمليات الانتخابية لما له من عدم تكافؤ فرص، وتوسيع دور المجتمع المدني فى متابعة الانتخابات ومراقبتها.
واقترح العمل بتغيير نظام القايمة المطلقة إلى النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر وتفعيل المادة 103 من الدستور التي تقتضي تفرغ عضو مجلسي النواب والشيوخ للعضوية.