تحويل السيارات للعمل بالكهرباء.. تحديات عديدة وضمانات مطلوبة

تتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في استهلاك الطاقة الكهربائية عوضا عن الوقود الأحفوري، وتسعى لتوطين السيارات الكهربائية في البلاد عبر عدة محاور ما بين جذب المصانع العاملة في هذا المضمار، أو تقديم إعفاءات وتسهيلات للعملاء.

ويبحث المجلس الأعلى للسيارات حاليا مشروع إحلال جديد للسيارات العاملة بالوقود من أجل تحويلها للعمل بالكهرباء على غرار مبادرة التحويل إلى غاز طبيعي، والتي لا قت إقبالا من الكثيرين.

تحويل السيارات التقليدية إلى سيارات كهربائية

أمام التوجه الجديد الذي ربما يخرج للنور قريبا، لا بد أن نبحث عن إجابات لتساؤلات كثيرة متعلقة بإمكانية التحويل والتكلفة المتوقعة والجدوى الاقتصادية، كذلك ثمة علاقة وثيقة بين نشر استخدام السيارات الكهربائية وقدرة شبكة الكهرباء المصرية على تحمل الأحمال التي ستضاف لها مع التوسع في تحويل السيارات الكهربائية، بعد أن تسببت الموجة الحارة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي في إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن انقطاع الكهرباء خلال الأسبوع الماضي يأتي ضمن خطة لتخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز واستمرار تخفيف الأحمال، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

رئيس شعبة وسائل النقل..دراسة علمية متأنية قبل التطبيق

كانت شركة شيفت إي في، قد استعرضت أمام المجلس الأعلى للسيارات؛ المنظومة المتكاملة لتحويل السيارات للعمل بالكهرباءعبر تحویل 100 مركبة بالتعاون مع عدة شركات للمساعدة اللوجستیة.

يرى المهندس أيمن سعيد أيمن سعيد رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات أن ترحيب المجلس الأعلى للسيارات بالأفكار الجديدة ومناقشتها والعمل على تفعيلها، من الأمور المحمودة التي نشجعها ونرغب في استمرارها لكن الدراسة العلمية المتأنية لكل فكرة مطلوب أيضا.

وقال إن فكرة تحويل السيارات العاملة بالوقود الأحفوري إلى الكهرباء لا صعوبة في تطبيقها على المستوى النظري والفعلي حيث أن استبدال المحرك العادي بأخر يعمل بالكهرباء سهل التنفيذ، وأن مكان البطارية عند التحويل سيتم تحديد ما إذا كان في شنطة السيارة أو في مقدمتها لكن الأهم قبل إطلاق المشروع لا بد من الدراسة الجيدة للتأثيرات الجانبية التي ستنشأ عنه، وما إذا كان التأثير سيمتد إلى وسائل الأمن والسلامة التى تراعى عند التصنيع.

ونبه سعيد أن من أبرز ما يجب وضعه في الحسبان هو الفولتية، حيث أن قيمتها تكون أكبر في السيارات الكهربائية عنها في العاملة بالوقود، أيضا إذا كانت السيارة في مرحلة الضمان فإن الوكيل يسقط الحق فيه فورا.

واقترح رئيس شعبة وسائل النقل باتحا الصناعات أن يتم تطبيق الفكرة في البداية على شركات النقل التشاركي وغيرها من المؤسسات التي تمتلك أسطول من السيارات، كي يمكن رصد التداعيات بسهولة في البداية ومن ثما العمل على معالجتها، قبل بدء تعميم الفكرة.

وضرب المثال بالخطوات التي قطعتها مصر نحو في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكيف بدأ صاحب إطلاق المشروع صعوبات وأعطال جانبية، استطاعت منظومة التحويل الحكومي مواجهتها حتى بات الأمر حاليا يتم في سهولة ويسر ودون مخاوف كبيرة.

رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين..مشاكل عديدة

المهندس جمال عسكر خبير السيارات

يقف المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين؛ معارضا لفكرة تنفيذ خطة تحويل السيارات العاملة بالوقود إلى الكهرباء، وفسر موقفه بأن عملية التحويل تتطلب نزع المحرك وناقل الحركة وكذلك خزان الوقود والشكمان (العادم) كخطوة مبدئية وللعلم مجموع أوزان هذه الأجزاء يقترب من نصف طن، ثم يتم استبدالهم بالمحرك الكهربائي وبعض القطع الأخرى التي لن يصل وزنها إلى 200 كيلو في أقصى تقدير، حينها يكون فرق الوزن في السيارة ما يقرب من 300 كيلوجرام وربما يزيد هذا الفارق إلى 500 أو 700 كيلوجرام في بعض السيارات، ما ينتج عنه خلل هندسي في التصميم وبالأخص في مركز الثقل.

وتابع عسكر أن من أهم ما يضعه مصمم السيارة أمام عينه، هو قيمة مركز ثقل السيارة؛ المسؤول عن حفظ توازن السيارة على الطريق أثناء السير وفي المنحنيات بصفة خاصة وعند تغير مركز الثقل يقل ثبات السيارة بصورة كبيرة يصبح من السهل أن تنقلب المركبة بسهولة خلال القيادة.

وأوضح أن مثل هذا التعديل يتطلب التعاون مع الشركات المصنعة للسيارة، باعتبار أن تصنيع المركبة يتم وفقا حسابات دقيقة مرتبطة ببعضها البعض بداية من وزن الهيكل الخارجي إلى القطع الميكانيكية المتضمنة وغيرها.

متحدث الكهرباء.. نتريث قليلا قبل البيانات

ورفض الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء التعليق على جاهزية شبكة الكهرباء ومدى جاهزيتها لاستقبال الأحمال التي ستضاف مع زيادة عدد السيارات العاملة بالكهرباء جراء عملية تحويل السيارات العاملة بالغاز، مؤكدا أن تخفيف الأحمال الحالي يتطلب التريث قبل الإدلاء ببيانات في هذا الشأن، بالأخص عقب إعلان رئيس الوزراء تخفيف الأحمال جراء الاستهلاك المتزايد للكهرباء إثر الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

خبير معاينة السيارات.. مشاكل فنية وتأمينية 

وعبر المهندس إيهاب حلمي خبير معاينة السيارات عن اهتمامه بالتجربة الجديدة، إلا أنه نبه على أن التجربة تواجه مشاكل فنية وتأمينية وتمويلية، أهمها التكلفة المادية للتحويل على العميل والتي تصل إلى 5000 دولار للسيارة الواحدة وفقا للتصميم والاشتراطات المصاحبة، كذلك كيف سيتم التحويل من البنزين إلى كهرباء في ظل اعتماد جميع أجهزة السيارات العاملة بالوقود الأحفوري من إضاءة لأنظمة تكييف لوسائل أمان وغيرها على الطاقة الواردة إليها من الدينامو وليس من البطارية كما يعتقد البعض، بالتالي فالتحويل يتطلب تغيير كل هذا النظام من بما يتوافق مع أنظمة السياراة الكهربائية، أضف لذلك سعة البطارية التي ستوفرها الشركات القائمة على التحويل، فالأن أصبحت سعة البطارية تصل إلى ما يكفي لقطع مسافة 600 كيلومتر أو أكثر، وليس من المعقول أن نقدم للعميل بطارية تكفيه للسير مسافة 100 أو 200 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

كما أن بطاريات السيارات الكهربائية تنقسم إلى نوعين منها ما هو مزود بخلايا مضادة للاحتراق (ANTI- Explosiom) والأخر بدون هذه الخلية هو الأرخص سعره لكنه قد ينتج عنه احتراق السيارة بالكامل في ظل ارتفاع درجات الجرارة في مصر مقارنة مع الدول الأوربية كمثال.

واقترح حلمي أن تقوم الشركات المعنية بالتحويل، بتقديم ضمان 10 سنين للبطارية كما هو متبع في الدول الأخرى حاليا كوسيلة لإثبات الثقة في جودة المنتج النهائي وعدم اقتصار عمله على سنة أو سنتين؛ فالسيارة سلعة معمرة يمكن أن تظل قادرة على العمل لمدة تتجاوز عشرات السنين.

وانتقل خبير معاينة السيارات إلى جزئية تخص كيفية تعامل شركات التأمين مع هذه السيارات في ظل عدم وجود تجربة سابقة لذلك والشركة المسؤولة إلى الآن لم يتجاوز عمرها العامين في المشروع المقترح لتعميمه، وكيف يمكن لشركة التأمين أن تصدر بوليصة تأمينية للسيارات المحولة قبل أن يتم التأكد من جودة المنتج بأكمله وعلى وجه الخصوص عمر البطارية وقدرتها التخزينية، لذا فمن الضروري حسم وتجربة جميع هذه الإشكاليات قبل التسرع في إدراج الشركات العاملة في التحويل ضمن مبادرة السيد الرئيس لتحويل السيارات العادية إلى أخرى كي لا تستفيد الشركات دون تقديم جودة وإفادة حقيقية للعملاء.