تؤدي لغلق المصانع وتوقف العمالة المصرية..مطالبات من غرفة صناعة الجلود للتصدي لظاهرة تهريب الأحذية والفوندي

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، بعقد اجتماع عاجل مع الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، من أجل الحث على آليات التصدي لظاهرة تهريب الأحذية والفوندي، التي أغرقت السوق المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وأثرت بنتيجة سلبيه على المصانع العاملة بالقطاع.

جاءت هذه المطالبة خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أمس بحضور جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، ويحيى أبوحلقة وأحمد الألماني، نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة محمد محمود، نادر الكبير، رأفت الخياط، محمد بطة، محمود عودة، محمد زلط، مؤمن التميمي، وعلاء النمر مدير الغرفة.

وأكد "السمالوطي"، أن كمية الواردات من الأحذية وأوجه الأحذية (الفوندي) تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، وهذا كان له تأثير سلبي، على الصناعة الوطنية والتي ما زالت تعاني من العديد من صور التهريب إلى داخل البلاد، ويترتب عليها نتائج سلبية على الإنتاج المحلي بدرجة كبيرة، وتقوم بضياع حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأضاف السمالوطي: إنه سيتم تجهيز مذكرة بتأثير زيادة البضائع المهربة من الأحذية والفوندي في السوق المصرية على صناعة الجلود المحلية لعرضها على رئيس مصلحة الجمارك، لإيجاد حلول لهذه المشكلة في أسرع وقت لأنها تهدد بتوقف الإنتاج داخل المصانع، وأشار أن المصانع تعمل حاليا بأقل من من 30 % من طاقتها الإنتاجية، فيجب حمايتها من الدولة، بإيجاد حلول سريعة لمنع المنتجات المهربة.

كما أمر رئيس غرفة صناعة الجلود بضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، وضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب، وأكد على متابعة مستمرة علي منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا، وفقا للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب.

وأكد "حلقة" في حديثه أن زيادة عمليات التهريب سوف توقف خط الإنتاج بالمصانع والاستغناء عن العمالة الماهرة المتواجدة بالقطاع، ويجعل المستثمرين يتوقفون عن هذه الصناعة، كما طالب المهندس رأفت الخياط، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المستلزمات، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بتقديم شكاوى رسمية بالتحديات التي تواجههم وتأثير التهريب على الإنتاج داخل مصانعها وتقديم هذه الشكاوى للشعب المتخصصة داخل الغرفة لدراستها والعمل على حلها سريعا مع الجهات المختصة.