يرصد الدكتور "شريف الرفاعي" استشاري تغيير المناخ في يونسيف بمصر، في حديث خاص لبلدنا اليوم، عن أزمة المناخ على الأراضي الزراعية والغذاء.
قائلًا: "بالنسبة لتغير المناخ على الزراعة، فهو أولاً يؤثر على البعد الغذائي، فنجد أزمة كبيرة جدًا، تحديدًا في منطقة جنوب شرق أسيا والبحر الابيض المتوسط، و سوريا بشكل أكبر لهذا نجد تدهور في الأوضاع الغذائية، بسبب إنحصار الرقعة الزراعية للأراضي بسوريا.
مؤكدًا توجد أيضًا بأفريقيا في جنوب الصحراء تحديدًا، جفاء كبير للأراضي، لأنه تم حجب الرقعة الزراعية ونشاط الرعي وما في جانبه خصوصًا في شرق أفريقيا، وذلك أدى إلى الهجرة المناخية بمعنى أن يرحل الأفراد عن أماكنهم وأراضهم ويذهبوا إلى مناطق أخرى، وبدأ التوسع في الانتقال من دولة كاملة إلى أخرى بحثًا عن الغذاء، وسبل معيشتهم، كما أدى لأزمة عدم تواجد الغذاء مطلقًا، فتصبح هذه أهم النكسات التي ترتبت على تغيير المناخ.
ورافق تلك التغيرات المناخية ظواهر أخرى مثل اللتي نشهدها الآن، فتظهر التلك الفترة العديد من التأثيرات التي يُسببها المناخ, فنجد أنها تتسبب في الكثير من السلبيات على الإنتاج الزراعي ونقص الغذاء، وذلك يؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية, خاصة عندما يكون هناك فائض في الطلب على العرض، كما يؤثر على حركة التجارة والسلع المصدرة وعلى أسعار السوق.
وطبقًا لذلك نجد ارتفاع أسعار أهم 3 أنواع من الحبوب الأساسية في العالم, وهي "الذرة والأرز والقمح"، فيتوقع وصل معدل ارتفاعهم من 31 إلى 106% بحلول عام 2050، وبسبب تغير المناخ يمكن أن تتقلص المواسم الزراعية في معظم أفريقيا في جنوب الصحراء بـ20% أو أكثر.
حيثُ أوضحت الدراسة أن يؤثر تغير المناخ على النشاط الاقتصادي بالتراجع والسلب، وهذا يخلق أجواء مشجعة على كثرة الصراعات، لأن الرعي الجائر وإزالة الغابات وعدم الاستدامة, بتُشكل تحديات كبيرة أمام الزراعة، مما يؤدي التاثير على "أكل عيش" المزارعين والرعاه كما يصفون بلغتهم البسيطة, في منطقة الساحل والجنوب الأفريقي.
وقد سلطت الدراسة الضوء على أن تسعى القارة الأفريقية, نحو مواجهة التغيرات المناخية بالكثير من الطرق، حيث تقر الأجندة التنموية لأفريقيا 2063, بالعواقب السلبية الكثيفة للتغييرات المناخية, باعتبارها تحدي رئيسيًا للتنمية, ولهذا السبب وضعت خطة عمل لمواجهة التغيرات المناخية (2032- 2023), وهذه الخطة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة تغير المناخ.