تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على زوج المطربة بوسي لاتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر بـ 8 ملايين جنيه من موكل طليقها في منطقة المقطم.
وحرر محضر بالواقعة.
بلاغ بالسرقة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة.
حبس زوج الفنانة بوسي 4 أيام
أمرت نيابة المقطم ، بحبس زوج الفنانة بوسي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها 8 ملايين جنيه من طليقها، كما اعتدى عليه بالضرب، بالاشتراك مع آخرين.
وتواصل النيابة العامة تحقيقها حول واقعة سرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها 8 ملايين جنيه من موكل طليق الفنانة بوسي في منطقة المقطم.
إحالة زوج المطربة بوسي للجنايات
قررت نيابة القاهرة، إحالة زوج المطربة بوسي للجنايات، لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه وخطف.
وكان قد وجاء في محضر الشرطة أن المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي-، تقدم ببلاغ يفيد تضرره من هشام ربيع الزوج الحالي للمطربة بوسي، صاحب محلات حلاقة، لقيامه بتحريض متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، “هلالي”، “ميدو”، لاستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.
التحريات تكشف الواقعة
وبعد عمل التحريات تبين أن سبب القبض على هشام ربيع، زوج الفنانة بوسي، حال تواجده بمنطقة التجمع، وتبين أنه متهم بالاستيلاء على 8 ملايين جنيها من طليق الفنانة بوسي لسرقته شيكات بنكية وإيصالات أمانة منه عنوة، وتم ترحيل المتهم لقسم شرطة المقطم.
وأكد وكيل المجني عليه أنه حضر إلى البنك لمقابلة زوجها إلا أنه تفاجأ بوجود 3 آخرين وقاموا بالاستيلاء منه على الشيكات ولاذوا بالفرار.
وعلى الفور توجه المنتج الفني إلى القسم التابع وتم تحرير محضر بالواقعة.
العقوبة المتوقعة على المتهم
نصت القانون المصري في المادة 318 على أن ارتكاب واقعة السرقة تصل إلى مدة لا تتجاوز عن عامين رفي حالة عدم وجود ظرف من ظروف الشددة، كما يعاقب بالحبس ثلاثة سنوات وفقًا للمادة 317 في حالة توافر الظروف المشدد.
وفي جالة العودة تشدد العقوبة ويضع المتهم بالسرقة تحت مراقبة الشرطة لمدة عام أو عامين وهي عبارة عن عقوبة تكميلية برقم 320 لمادتين 318 و317، ويكون الحكم بالحبس مشمولًا بالنفاذ فورًا مع حصول استئنافه.
ونصت المادة 319 على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس بالمادتين 318 و317 بغرامة لا تتجاوز جنيهين في حالة إذا كان المسروف غلالًا أو محصولات آخرى ولم تكن منفصلة عن الأرض، أما إذا كانت من السرقات العادية يمطبق عليها المادة 318 أو 317 من القانون وإذا كانت جناية لا يمكن أن يكون الحكم مخفف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
