أوضح المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تعليق اتفاق الحبوب بين دولتي روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لن يؤثر سلبيًا على مصر، في ظل وجود مخزون احتياطي من القمح يكفى احتياجات البلاد لمدة 6 شهور مقبلة، بالإضافة إلي السياسة التى تتبعها البلاد خلال الفترة الأخيرة بشأن تنويع مصادرها من السلع الاستراتيجية المستوردة وتحديدًا القمح.
ولفت الجبلي, إلى أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ومصر بدأت تعتمد على أكثر من مصدر في توفير احتياجاتها من القمح والذرة الصفراء وغيرها من السلع الاستراتيجية.
بالإضافة إلي خطة وجهود البلاد لزيادة حجم الإنتاج المحلي من تلك المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وبالفعل نجحت البلاد في زيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح بفضل المشروعات القومية في قطاع الزراعة وتشجيع المزارعين علي زراعة القمح بمنحهم حوافز تشجيعية مثل تحديد سعر ضمان قبل موسم الزراعة، وزيادة سعر التوريد حتى وصل سعر الأردب إلي 1500 جنيه في الموسم الماضي، وهو ما يُعد مناسبًا ومربحًا للمزارع.
وفي سياق متصل, توجد توقعات بزيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح في الموسم الجديد، لتتعدى الـ9 ملايين طن، في ظل سياسة تشجيع وتحفيز المزارعين علي زراعته وتوريده، داعيًا لتوسيع دائرة الاستثمار الزراعى في زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما القمح والذرة الصفراء وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية منها.
وطالب الحكومة بتكثيف جهودها في الاستعداد لموسم القمح الجديد والمتابعة الجيدة له، وإعداد خريطة وخطة بداية من توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية، وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف، والإعلان عن أسعار الضمان للموسم الجديد وكذلك الحوافز التشجيعية الأخرى المرتبطة بتوفير الأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
ودعا رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، مراكز البحوث الزراعية لتكثيف جهودها ودورها في الوصول إلي أصناف جديدة من القمح تساعد علي زيادة حجم الإنتاج مع تقليل التكاليف وتحمل الملوحة، مشيرا إلي أهمية تعظيم دور البحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.