اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.. ماذا سيحدث لـ«أسعار البنزين» في يوليو؟

يترقب المواطنون اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو الجاري، بتشكيلها المكون من ممثلين عن وزارتي البترول والمالية ووومثل أخر عن الهيئة المصرية العامة للبترول؛ وذلك للنظر في أسعار المواد البترولية المختلفة.

وفقا للقراررقم 2764 لسنة 2018، فإن اللجنة تتولى مسؤولية تحديد أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفقا لعدد من المؤثرات التي تضعها نصب أعينها، فتراعي أسعار خام برنت عالميا وأسعار صرف الدولار -العملة الرئيسية لتسعير برميل البترول عالميا- وأخيرا مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى، واشترط القرار أن لا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك صعودا أو هبوطا نسبة الـ 10% عن سعر البيع السائد حاليا.

وكان اجتماع الجنة في مايو الماضي ثبت أسعار البنزين عند 8.75 جنيه لبنزين 80 و10.25 جنيه لبنزين 92 و11.50 جنيه لبنزين 95، ورفعت أسعار السولار بقيمة جنيه واحد ليصبح بـ8.25 جنيه بعد أن كان بـ7.25 جنيه.

وعلى الرغم من ثبات سعر الصرف، إل أن سعر برميل خام برنت ارتفع خلال يوليو الحالي مقارنة بسعره في مايو، فبعد أن كان بسعر 73.63 دولارا، أصبح الآن بسعر 78.07 دولارا للبرميل، ما يجعل الصورة غير واضحة تماما حول توجه اللجنة بالتثبيت أو الرفع.

وكيل لجنة الطاقة بالنواب.. الوقت لا يسمح بالتكهنات

يرى حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب أن التوقيت الحالي لا يسمح بالتكهنات في أغلب الموضوعات الاقتصادية بسبب الظروف التي نمر بها ويعيشها العالم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لذا لا يجوز الاجتهاد حاليا في ظل تغير الوضع العام لدينا والمعطيات داخل أسواق الطاقة يوميا صعودا وهبوطا، لذلك والتماسا للموضوعية فلن أستطيع توقع مقدار الصعود أو الهبوط، فسعر الصرف ثابت والأسعار العالمية ارتفعت حاليا مقارنة بالسعر في مايو الماضي؛ لكن في جميع الأحوال لن تزيد قيمة الزيادة أو النقص عن 50 قرش.

وكشف وكيل لجنة الطاقة عن أن المعطيات المتوفرة يجب ربطها بمعطيات أخرى تراعيها اللجنة ومنها تراجع نسب الإنتاج محليا في بعض أبار البترول والغاز، ما يشير أن الزيادة قد تكون خيارا في حالة تراجع الإنتاج المحلي، حتى ولو ساد الاستقرار في الأسعار العالمية.

وأكد أن اللجنة ستنعقد خلال يوليو الجاري ولكن لم يتم تحديدج موعدا دقيقا إلى الآن.

الأسعار العالمية تتغير يوميا

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن الأمر يخضع لحسابات متعارف عليها داخل اللجنة، فالمعروف أن الحكومة قالت أن الهدف من اللجنة ربط بيع المشتقات البترولية بالأسعار العالمية، إلا أن الأسعار العالمية تتغير يوميا واللجنة تنعقد كل ثلاثة أشهر، لذلك يتم أخذ متوسط السعر طوال الثلاثة أشهر السابقة لانعقاد اللجنة وقسمته على 90 يوما، حينها يمكن معرفة هل متوسط السعر سيزيد أم سيقل، لذا فتحديد السعر قائم على حسابات وعوامل مختلفة منها سعر الصرف لكن تظل الأسعار العالمية الفيصل الرئيسي، وأوضح أن في حالات استثنائية تنخفض أسعار النفط بشكل كبير فعلى سبيل المثال بعد أن يكون تكلفة لتر البنزين للعميل 9 تنخفض إلى 7 جنيها، وهنا نقوم الدولة بعمل فكرة طيبة للغاية حيث تحيل فرق السعر إلى صندوق تحيا مصر كي يتم توجيهه إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى.

وأشار أن الدولة قد تلجأ إلى تثبيت السعر على خلاف المعطيات الأخرى مراعاة للمواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة ولكنه احتمال يظل ضعيف باعتبار العلاقة رضائية بين البائع والشاري.

وتناول عبده في تحليله لسوق النفط، سعر صرف الدولار باعتباره المقوم الرئيسي لأسعار البترول حي يمثل سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه عامل أخر مؤثر في قرار لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية، لذا فإن تحليل البيانات الخاصة بهذين العنصرين تمكنا من توقع توجه اللجنة في اجتماعها المقبل خلال الشهر الحالي.

أسعار البنزين رهن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

وحْمل الدكتور رمزي الجرم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، ارتفاع أسعار الوقود بصفة عامة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية حيث إن آثارها كانت أكثر قسوة على الدول النامية مثل مصر

وأضاف أن مصر حقّقت زيادة ملموسة في معدلات النمو قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؛ لكن مع اشتعال الصراع بين الطرفين، زات أسعار جميع السلع الغذائية والنفطية، ما انعكس على ارتفاع فاتورة الدعم على كاهل الدولة في ظل خروج الأموال الساحنة من البلاد بالتوازي مع قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.

وتابع أن كل هذه العوامل أدت لزيادة فاتورة دعم المواد البترولية على عاتق الحكومة ليبلغ مقدار الزيادة في النصف الأول من العام المالي 2022/2023 حوال 66 مليار جنيه أي بمقدار 290% مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق التي لم تتحاوز خلاله فاتورة الدعم الـ17 مليار جنيه، كل هذه العوامل يجب أن نضعها في الحسبان عند الحديث عن قرار لجنة التسعير التلقائي المقرر عقدها خلال هذا الشهر.