بعد توصيات الأمم المتحدة بخفض الانبعاثات بمقدار النصف بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأُحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتُكَثِّف مصر جهودها للتحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
وتبذل الدولة المصرية جهودًا كثيرة للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، باعتباره مصدر آمن أكثر من مصادر الطاقة التقليدية.
وبحسب بيان مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي تسعى مصر للاستحواذ على ثمانية بالمئة من سوق الهيدروجين عالميًا،وأن "مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم".
كما أعلنت مجموعة "الصين الدولية للطاقة"، عزمهاعلى ضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين 5 إلى 8 مليارات دولار لإقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
مؤكدة أن التطور الذي شهدته مصر في الفترة الماضية أتاح فرصاً استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل، مشيراً إلى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفي مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفة أن التوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة يأتي بسبب ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعتزم مصر إضافة الهيدروجين الأخضر لمنظومة الطاقة المتكاملة لعام 2035، والمخطط انطلاقها بقيمة 40 مليار دولار، وفي يوليو 2021، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لكونه وقود المستقبل الصديق للبيئة.
وتستهدف مصر عدد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ، المتوقع تنفيذها في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 14 مشروعًا، بعد التوقيع على 7 مذكرات جديدة في أغسطس الماضي، مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية ضمن كل من شركة “جلوبال إك” البريطانية، وشركة الفنار السعودية، وشركة “الكازار للطاقة” الإماراتية، وشركة كيه آند الإماراتية، وشركة إم إي بي الأمريكية/المصرية للطاقة، ومجموعة إيه إس إم إي الهندية المتخصصة في مجال الهيدروجين الأخضر، وشركة “أكتس” البريطانية.
كما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، واتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاوات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشركة سيمنز لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر
وضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا المجال كذلك، مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة مصدر الإماراتية، وحسن علام للمرافق.
كما أبرمت عدة شراكات استراتيجية شاملة في مجال الطاقة في مجال الطاقة مع عدد من الدول مثل المغرب والسعودية الإمارات وفرنسا.
ووقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة ميرسك العالمية، مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول للحياد الكربوني.
وبحسب بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نوفمبر الماضي فقد بلغت سعة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر 11.62 غيغاوات، أي تتجاوز 1.5 مليون طن؛ ما سيضع مصر في المراتب الأولى عالميًا بعد أستراليا وبالتوازي مع موريتانيا.
500 مشروع عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر
وعالميا، تجاوز عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر 500 مشروع عالمي بإجمالي استثمارات تجاوزت 530 مليار دولار، وصل عدد الدول المهتمة بإعداد استراتيجيات وطنية وخطط تنموية لإنتاجه 40 دولة.
كما اكد تقرير جلوبال إنرجي مونيتور (منظمة بحثية غير ربحية معنية بمشروعات الطاقة في أنحاء العالم) قد كشف مؤخرًا تنافس مصر مع عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، وفي المقدمة منها السعودية وسلطنة عمان والمغرب، لاحتلال مكانة مميزة في تصدير الهيدروجين الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك قدرات هائلة لإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لما تتمتع به من مناخ مواتٍ وأجواء مشمسة معظم العام.
وأوضح التقرير أن الدول العربية التي يُنظر إليها بصفتها مصدرًا رئيسًا للنفط، تمتلك خططًا طموحة للوصول إلى 80 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يدعم التحركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.
تفاصيل مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.. 20 مليار دولار
واحتلت الأمونيا الخضراء والهيدروجين المرتبة الأولى بإجمالي 23 مشروعًا، فيما تقوم 9 مشروعات على التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق ومشتقاته مثل الأمونيا الزرقاء، ويوجد مشروعان لاستخدام الهيدروجين كوقود في المركبات العاملة بخلايا الوقود، بحسب الدراسة.
وتعتمد مصر حوافز لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإعفاء صادرات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في مايو 2023، على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ونص مشروع القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
كمل نص القانون على المشروعات المشمولة التي تتمثل في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما يشمل القانون محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل مصر، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.
كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة في رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.
كما نص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها.
ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
وبموجب مشروع القانون، تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.
وتتضمن الحوافز أيضًا أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%).
وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
وتُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون حوافز أخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كما يتم السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، وغيرها من الحوافز.
وتضمن مشروع القانون عددا من الشروط الواجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، ومن هذه الشروط أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، وأن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى 20% من مكونات المشروع، وأن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية، وأن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها، من خلال تنفيذ قواعد المسؤولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأصدر اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من سلسلة "رؤى على طريق التنمية" بعنوان " خريطة طريق لتحفيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر
وأوضحت الدراسة تحديات وعراقيل وصول مشروعات الهيدروجين الأخضر التجريبية إلى قرار الاستثمار النهائي، ومنها: "ارتفاع تكلفة مشروعات الهيدروجين الأخضر بسبب قلة التمويل المتاح، وعدم ملائمة أوضاع السوق لتداول الهيدروجين الأخضر نتيجة استمرار رخص أسعار الوقود الأحفوري نسبيًا رغم الارتفاع القياسي الذي حدث لها بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022
وتناولت الدراسة محدودية الطلب على الهيدروجين الأخضر نتيجة عوامل متعددة لعل من أهمها صعوبة التوصل إلى اتفاقيات لشراء الهيدروجين الأخضر"، "وغياب البنية التحتية الملائمة لنقل وتوزيع الهيدروجين الأخضر"، "وعدم انتشار المعايير والشهادات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، "وضعف القدرات التصنيعية للمحلات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي"، "وتباطؤ التطور التكنولوجي على طول سلسلة القيمة الأساسية المرتبطة بالهيدروجين الأخضر مما يزيد من التكلفة والمخاطر ".
واستعرضت الدراسة الأهداف المرغوبة من أجل التغلب على التحديات الستة المذكورة مع استعراض الحلول والإجراءات والسياسات العملية بما يمثل تحفيزًا كبيرًا ودفعة قوية لجذب وتشجيع الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهى ،الهدف الأول ويتضمن إزالة حواجز التكلفة والتنظيم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة ميسورة، من خلال .
ونوهت الدراسة إلي أهمية "دعم وتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من أجل مساندة مطوري مشروعات الهيدروجين"، "وخفض أسعار الكهرباء المستخدمة خصيصًا للتحليل الكهربائي للمياه"، "وتسهيل عمل رواد الأعمال من أجل زيادة قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لتقليل المخاطر في بداية الأعمال
ودعت الدراسة "لخفض تكاليف الاستثمار في مشروعات إنتاج المحللات الكهربائية من خلال توفير المنح والقروض الميسرة"، "والحصول على دعم مالي من الدول المستوردة المحتملة لتمويل مشروعات تصنيع واستيراد المحللات الكهربائية والمشروعات الأساسية للمرافق التجارية ".
ويتمثل الهدف الثاني في نشر آليات الطلب على الهيدروجين الأخضر وذلك من خلال، "إنشاء منصة شاملة لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر على أن تضم هذه المنصة كلًا من مطوري هذه المشروعات وممثلي مؤسسات التمويل العامة والخاصة والإنمائية"، "وتقديم الحوافز المالية لمستهلكي ومنتجي السلع الخضراء الأكثر تكلفة مثل الصلب الأخضر والأسمدة الخضراء ".
وأكدت الدراسة على أهمية تنفيذ عقود الكربون مقابل الفروقات وهذه العقود توفر قدرًا من اليقين بشأن استرداد التكاليف الإضافية التي ينفقها مستهلكو الهيدروجين الأخضر من خلال دفع الفرق بين سعر سوق الكربون وسعر التنفيذ المتفق عليه"، "توضيح استخدام الهيدروجين في الملصقات البيئية على المنتجات الخضراء ".
أما الهدف الثالث فهو يتمثل في خلق طلب كاف على الهيدروجين الأخضر من أجل تحقيق جدوى المشروعات، وذلك من خلال "تحديد التطبيقات عالية القيمة / الكفاءة، وتحديد أهداف استخدام الهيدروجين الأخضر فيها بما يتماشى مع هدف تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية"، "وتحفيز تنمية وديان الهيدروجين والتي تتميز بالقرب الجغرافي بين مواقع الإنتاج والاستهلاك"، "وزيادة المشتريات الحكومية والعامة من المنتجات التي تستخدم الهيدروجين الأخضر ".
وطالبت الدراسة بتسريع استخدام الهيدروجين الأخضر في التطبيقات الصناعية ويكون ذلك من خلال عدة طرق لعل من أبرزها فرض الإدخال التدريجي للهيدروجين الأخضر في مزيج الوقود المستخدم في الصناعة مع مرور الوقت وتوفير القروض الميسرة والمنح لهذا الغرض وفرض ضرائب الكربون"، "وتحديد أهداف واضحة بشأن التسهيلات المطلوبة لتداول الهيدروجين الأخضر على الصعيد الدولي"، "وتحديد قواعد السوق والتشغيل لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، "وتوقيع مذكرات تفاهم مع دول الاستيراد المحتملة للهيدروجين الأخضر إما لجذب التمويل لإقامة المشروعات التجريبية أو لبدء مشروعات محددة لتجارة الهيدروجين أو لنقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة ".
وفيما يتعلق بالهدف الرابع فقد أشارت الدراسة التي تضمنها العدد الجديد من سلسلة (روئ على طريق التنمية) أنه يتعلق بتقليل استهلاك الوقود الأحفوري وذلك من خلال "التخلص التدريجي من التقنيات القائمة على الوقود الأحفوري، في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي يصعب التخفيف فيها مثل صناعة الصلب والأسمدة والكيماويات وغيرها " ،
ودعت إلى وضع أهداف محددة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الاستهلاكية الكبيرة، على سبيل المثال في إنتاج الأسمدة الخضراء والصلب الأخضر"، "تطبيق ضريبة الكربون لتعزيز نشر السلع الخضراء خاصةً الصلب والأسمدة والكيماويات
وأما الهدف الخامس فهو يهتم بالتركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر في الشاحنات الثقيلة وذلك من خلال، "توسيع نطاق الشراكة بين القطاعية العام والخاص لتشمل استخدام الهيدروجين الأخضر في الشاحنات الثقيلة والتوسع في محطات إمداد وتوزيع الهيدروجين الأخضر على أن تشمل هذه الشراكة أصحاب المصلحة المعنيين مثل مصنعي الشاحنات الثقيلة"، "تحديد أهداف لشاحنات النقل الثقيل خالية الانبعاثات "ZEV" مما يساهم في زيادة استخدامها"، "تقليل التكلفة الرأسمالية للشاحنات / الحافلات التي تعمل بخلايا الوقود من خلال الحوافز المتعددة مثل الخصومات والاعانات والاعفاءات الضريبية والجمركية على خلايا الوقود ومبيعات الشحنات والحافلات ".
ويركز الهدف السادس على ضمان وجود مرافق البنية التحتية بما في ذلك مرافق النقل والتخزين والتحويل والتجارة وذلك من خلال، "توضيح حوكمة شبكة نقل الهيدروجين"، "ووضع إطار تنظيمي مرن قابل للتعديل التدريجي مع مرور الزمن بناءً على نضوج سوق الهيدروجين الأخضر بدلًا من وضع نظام صارم من البداية قد يكون من شأنه عرقلة تطور هذه السوق في مصر "
وطالبت الدراسة بدمج التخطيط طويل المدى للبنية التحتية للهيدروجين والكهرباء والغاز لضمان إنشاء نظام طاقة شامل فعال"، "وتحديد معايير الجودة والتعاريف التي تسمح للبنية التحتية للهيدروجين أن تكون قابلة للتشغيل بين الدول"، "وإنشاء حجم أكبر من البنية التحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين اليوم للتأكد من أنها مناسبة للطلب والاستخدام في المستقبل"، "والمشاركة في تطوير ومواءمة البنية التحتية دوليًا وذلك لضمان أن تتناسب قدرات هذه البنية التحتية مع تنمية صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر وبالتالي استمرار التصدير مستقبلًا دون توقف ".
ويتمثل الهدف السابع في ضمان الوضوح بشأن كثافة الكربون في الهيدروجين الأخضر المنتج ومشتقاته وتعزيز إجراءات السلامة والمعايير الفنية لمشروعات الهيدروجين عبر سلسلة القيمة وذلك من خلال، "وتحديد المعايير الفنية للأجزاء الأخرى من سلسلة القيمة خارج مرحلة الإنتاج للهيدروجين الأخضر أي تلك التي تتعلق بالنقل والتخزين والتحويل ".
كما أكدت الدراسة على ضرورة تحديد المواصفات الفنية لمشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا والوقود الاصطناعي"، "ووضع معايير السلامة لمشتقات الهيدروجين الجديدة مثل الأمونيا والميثانول"، "ووضع تعريفات واضحة لكثافة الكربون وحدودها لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر"، "والتأكد من أن المشاركين في سوق الهيدروجين الأخضر العالمية يستخدمون نفس المنهجية والمعايير"، "وتحديد معايير كثافة الكربون لمشتقات الهيدروجين "الأمونيا" والهيدروجين السائل"، "وتمديد عملية إصدار الشهادات لتشمل فئات التأثير البيئي على المياه والكهرباء واستخدام الأراضي وغيرها من عوامل إضافية غير إنتاج الهيدروجين ".
وسلط الهدف الثامن المتضمن في الدراسة الضوء على تسريع عملية توسيع نطاق تصنيع المحللات الكهربائية لدفع وفورات الحجم وذلك من خلال، "تحديد أهداف تصنيع المحللات الكهربائية لضمان توفر الثقة في السوق"، "وتأمين سلاسل توريد مكونات المحللات الكهربائية مثل الأغشية والأقطاب الكهربائية وما إلى ذلك " ،
وتضمن أيضا الهدف الثامن تشجيع أتمتة (التشغيل الآلي) لعمليات إنتاج المحللات الكهربائية وزيادة كفاءة المواد الخام في عمليات الإنتاج من خلال إعادة التدوير"، "وتحديد وتوفير المهارات الأساسية للعمالة المطلوبة في مشروعات الهيدروجين الأخضر وذلك من أجل تجنب تعطل هذه المشروعات نتيجة نقص المواهب المتاحة ".
أما الهدف التاسع والأخير فيتمثل في التركيز على الابتكار والبحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال "التركيز على عمليات الابتكار والبحث والتطوير لتحسين الأداء التكنولوجي للمحللات الكهربائية"، "ونشر المشروعات التجريبية لبناء الخبرة وضمان جدوى المشروعات التجارية العملاقة"، "وتحديد الاختناقات المحتملة طويلة الأجل في سلسلة التوريد لمشروعات الهيدروجين الأخضر ووضع الحلول الممكنة لتجنبها عند الضرورة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
