أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيؤدي إلى طفرة في العمل الأهلي المجتمعي خلال المرحلة الحالية، خاصة مع الجهد الكبير الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني، وفي ظل التطور الذي تشهده البلاد مقدرًا الجهود التي تعمل على دفع عجلة التنمية.
وأضاف رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين، إن اهتمام الدولة بالعمل الأهلي والتنموي سيزيد من تماسك المجتمع وتحديد الرؤية إلى مستقبل أفضل لوطنٍ يشمل الجميع، ويقدم لهم كافة الخدمات التي تقلل من أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألمت بهم نتيجة ارتفاع الأسعار بصورة غير طبيعية فاقت كل التوقعات إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم أزمة كورونا والتداعيات الاقتصادية الدولية التي تسببت في زيادة معدلات التضخم وزيادة العجز في الموازنة والميزان التجاري.
وأشار «درويش» أن العمل الأهلي التنموي يهدف إلي تحسين الظروف المعيشية ويقرب مفاهيم العدالة الاجتماعية التي تحقق لذوي الاحتياجات من الفقراء وأصحاب الدخول الضعيفة الذين تأثروا بالأعباء الاقتصادية الطاحنة، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للتنمية قد لعب دورًا فعالًا في تشييد العديد من المصانع الإنتاجية التي تحقق أهداف المشروعات الاقتصادية المتوسطة ومتناهية الصغر وطويلة المدى بقدر الإمكان في مجالات الصناعة والزراعة بالمفاهيم الشاملة من ناحية محاولة توفير مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات والتي كان يتم استيرادها من الخارج في وقت سابق بما يحقق تخفيض معدلات الاستيراد والاتجاه إلى العملية التصديرية لجلب العملة الصعبة لتحقيق التنافسية الإنتاجية بهدف الحد من التضخم وتقليل العجز في الموازنة إيمانًا بأن الإنتاج هو السبيل الوحيد لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ووضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أنه ينبغي عمل قانونين تدفع إلى زيادة الاستثمار الخارجي والداخلي وكذلك تقديم حوافز تضمن جذب المستثمرين من الخارج والداخل من أجل تحقيق بنية تحتية اقتصادية تضع مصر في دائرة الدول الصناعية المتطورة، لافتًا إلى أن ذلك يعود بالنفع على المواطن المصري وخاصة طبقة الكادحين ومحدودي الدخل.