أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي إضافة حقيقية لهذا القطاع الحيوي، ويدعم جهود المجتمع المدني في مصر.
وقال القماطي: القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع القماطي: التشريع يساهم في استكمال المسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدشنها القيادة السياسية.
وأوضح نائب الشيوخ، أن القانون يستهدف كذلك تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية على المستوى القومي.
وأكد النائب عمرو القماطي أن نجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي في عامه الأول أوجب ضرورة أن يكون أداة قوية ضمن شبكات الحماية الاجتماعية المختلفة، ليتكامل مع مختلف مرسسات الدولة في النهوض بالمجتمع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
