الحكومة تكشف عن قرارات سارة تهم موظفي القطاعين العام والخاص

في ظل سعي الحكومة إلى تحسين الظروف المعيشية للموظفين ومواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، قامت الحكومة بتنفيذ العديد من القرارات الهامة منذ بداية شهر يوليو الجاري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها والتي ينتظرها موظفي القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق حياة كريمة لهم 

ومن ضمن القرارات التي سيتم تنفيذها خلال أيام، موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

ترقية الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة

ويستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في نهاية يونيو الماضي.

حوافز الموظفين الجديدة

وينص القرار على استحقاق شاغلي وظائف كبير ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

موظفو القطاع الخاص

ومن المنتظر أيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي يصل إلى 3000 جنيه، الذي من المقرر تطبيقه يوليو المقبل، حسب بيان صحفي من وزارة العمل.

وذكر وزير العمل حسن شحاتة، في اجتماعه مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتناسب مع سياسة المجلس القومي للأجورفي تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويساعدهم في ظل ارتفاع معدلات التخضم.

وأكدت دكتورة هالة السعيد أن أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

الحد الأدنى للأجور

وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص وتوفير حياة كريمة لهم.