تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر المحافظات فى إرسال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمحافظات والأكواد والتقسيمات المعتمدة وخطوط التنظيم والاشتراطات البنائية الخاصة إلى الجامعات لاستخراج التراخيص طبقاً لاشتراطات البناء الجديدة التى بدأ العمل بها فى شهر مايو 2021 طبقا لقانون رقم 119 لسنة 2008 ( قانون البناء ) .
وقال النائب "هل يعقل أن يتم استخراج 1267 رخصة أخر 3 سنوات ؟ "، فهذا يعنى توقف شبه كامل لقطاع من أهم قطاعات الاستثمار فى الدولة وهو قطاع التشييد.
وتساءل النائب عن دور المحافظات فى عمل الرفع المساحي لقطع الأراضي الفضاء وتسليمه إلى الجامعات؟
واستكمل حديثه قائلا: إن الاشتراطات الجديدة سارية من 2021 ولا يوجد عليها إقبال من المواطنين، وحتى من تقدموا بطلبات للتراخيص أغلبهم معطل فى "دهاليز الروتين" والأمر حائر بين المحافظات والجامعات والاشتراطات، والنتيجة ترخيص "واحد ونص يوميا"، حيث وصل اجمالى عدد طلب صلاحية اشغال حوالى 17275 طلب وتم الموافقة على 7 الاف فقط ، والرخص الصادرة 1267 فقط.
وتطرق النائب إلى إشكالية عدم تنفيذ المحافظات للاشتراطات الجديدة والتى نصت على إعطاء استثناء للشوارع والميادين الكبرى وهو الأمر الذى لم يتم تفعيله بصورة حقيقية حتى تاريخه، حيث وصل للنائب عدة شكاوي من أهالى الجيزة و العمرانية على سبيل المثال الذين يمتلكون قطع أراضي على شوارع كبيرة مثل شارع خاتم المرسلين وشارع ترعة الزمر ومحور الفريق كمال عامر، ولم يتم الموافقة لهم على الاستثناء من شرط الأربعة أدوار رغم أن العقارات المجاورة ١١ دور.
وطالب النائب من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء القيام بدوره فى كشف الأرقام الحقيقية لتأثر قطاع التشييد بهذا التعطيل من حيث عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع وعدد العاملين به ونسبة البطالة الحالية بسبب تنفيذ تلك الاشتراطات، مختتمًا بأن تكون الإجابة على سؤاله كتابة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
