يشتمل قانون حماية المستهلك علي ضوابط وآليات محددة لبيع السلع المستعملة، ويفرض القانون عقوبات قد تصل إلي غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لمن يخالف أحكام القانون.
وجاء نص المادة 35 من القانون بأنه في حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب، يكون صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وطبقا للقانون، إذا ثبت تعمد أي من المورد أو مركز الخدمة مصدر التقرير إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما، تكون المسئولية تضامنية بينهما ويتم تطبيق العقوبات كما ورد في القانون.
ويتضمن القانون توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 35 من القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
