التيار الإصلاحي الحر يؤكد رفضه التام لأي خروج عن المبادئ الدستورية للانتخابات الرئاسية

أكد التيار الاصلاحى الحر فى بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء، ضرورة إلتزام كل المرشحين الرئاسيين المحتملين لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة بدستور البلاد ومبادئه الحاكمة بصفته كتاب الوطن الأعلى الذى وافق الشعب المصرى عليه وأصبح ملزمًا لكل سلطات الدولة ولكل المواطنيين وخاصة الذين يعملون فى العمل العام ويتطلعون لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والذين لا يمارسون صلاحياتهم واختصاصاتهم المحددة فى الدستور إلا بعد أداء القسم ،الذى جاء نصه فى المادة 104 من الدستور بالنسبة لعضو مجلس النواب وفى مادة (144) من الدستور بالنسبة لرئيس الجمهورية وفي كل المادتين يردد أمام مجلس النواب "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ولذلك فإن التيار الاصلاحى الحر يؤكد رفضه التام لأى خروج على المبادئ الدستورية من أيا من المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية، ويعتبره بهذا الخروج خارج السباق الانتخابي، لأن الالتزام بما جاء فى الدستور هو الشرط الحاكم الأهم فى شروط الترشح للانتخابات.

ومن هذا المنطلق، فلقد استغرب من تلك التصريحات التى أعلنها المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوى خلال لقائه بقيادات حزب التحالف الشعبي والذى قال فيها حرفًا كما جاء فى إحدى المواقع الإخبارية يجب أن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب.

 ويتساءل التيار الاصلاحى الحر فى بيانه كيف يرفض تعديل دستورى سلك كل الإجراءات التى قررها الدستور وأقره الشعب المصرى فى استفتاء عام شارك فيه ملايين المواطنيين وأصبح ملزمًا لكل سلطات الدولة والمواطنين وطبعاً بما فيهم المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

أضاف التيار الاصلاحى الحر أن تصريحات المرشح الرئاسى المحتمل أحمد الطنطاوى تفتح الباب واسعًا لتساؤلات أخرى يطرحها الرأى النخبوى والحزبى والشعبوى عن علاقته بكل من الإخوان وحزب الله وكل منهما له علاقة بإرهاب الدولة المصرية وترويع المواطنين فى أحداث يناير 2011 والأحداث التى تلت نجاح الثورة المصرية فى 30 يونيو 2013، ونحن نعيش الآن احتفالات عيدها العاشر.

وهذه العلاقات تجعلنا نطرح سؤال يتردد كثيرًا هذه الأيام عن من سيمول الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل وهى تحتاج إلى الملايين من الجنيهات اللازمة للدعاية والتنظيم وإعاشة المندوبين فى اللجان الانتخابية فى طول البلاد وعرضها.

وأوضح لتيار الاصلاحى الحر أنها أسئلة موضوعية نرى ضرورة أن يجيب عليها المرشح الرئاسى المحتمل طلبًا للشفافية والنزاهة التى يجب أن يلتزم بها كل المرشحين.