تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة وذلك لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى باستخدام ماكينات دفع إلكتروني مملوكة لإحدى الشركات التجارية "كائنة خارج البلاد" غير مُرخصة من الجهات المختصة واستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة.
وبإجراء التحريات تبين وجود تطبيق باسم (إيزى باى EEZEE-BAY) تابع لإحدى الشركات العاملة فى مجال التسوق الإلكتروني والكائنة بإحدى الدول قيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول.
وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل البلاد بالمخالفة للقانون، كما تبين أن ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص باستخدامها داخل البلاد.
باستكمال الفحص، تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص "أحدهم مقيم بمحافظة القاهرة" والآخران "يعملان بالخارج") تخصصوا فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، وذلك من حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها والمحصلة بداخل البلاد بالمخالفة للقانون.
وكذلك استخدام حسابات بنكية فى إجراء عمليات تسليم الأموال لذوى العاملين بالخارج وتحويلها لحساباتهم فى البنوك باتخاذ ذلك الأسلوب المبتكر فى تجميع العملة المحلية بالداخل خشية ضبطهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" - جهاز "لاب توب" - هاتف محمول وبفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي - سيارة).
وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع المتهمان المقيمان خارج البلاد، وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع المشار إليها وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعمًا حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد وأمكن ضبط جميع الماكينات"، حيث بلغ إجمالي تعاملات المتهمين ما يقرب من (100 مليون جنيه) تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
