أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن، حملة تحت شعار «علشان ولادكم.. احسبوها صح» للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية، ولدعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت وزيرة التضامن، أن الحملة ينفذها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وذلك بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وسفارة المملكة المتحدة.
حيث تتناول القضايا المؤثرة على مؤشرات ومعدلات التنمية وخصائص الأسر الأولى بالرعاية منها مكافحة عمل الأطفال والتسرب من التعليم وزواج الأطفال وتنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وصحة الأم والطفل.
وأفادت القباج بأن قضية الأسرة والزيادة السكانية وتأثيرها هي قضية اجتماعية واقتصادية وتعتبر مسئولية كل مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، ولا يوجد لها حل أحادي بعينه بل تحتاج إلى عدة سياسات اجتماعية تشجع على سد فجوة التسرب من التعليم خاصة في الريف المصري والمناطق الفقيرة.
وكذلك سياسات اقتصادية تحفز الأسر على إبقاء أولادهم وبناتهم في منظومة التعليم بدلًا من تضييع فرصهم وتوريث الفقر لهم من خلال تقديمهم في سوق العمل مبكرًا أو تزويج الفتيات وحرمانهم من فرصة الالتحاق بعمل مناسب يضمن لهم دخل مناسب يخرجهم من دائرة الفقر.
وأشارت وزيرة التضامن، أن رؤية الوزارة في علاج القضية السكانية تعتمد على اعتبارها إحدى قضايا التنمية والحماية الاجتماعية وتقوم على عدد من الاستراتيجيات المستمدة من الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) وهي كالتالي:
- القضاء على الفقر من خلال سياسات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة وليس الإغاثة.
- مساعدة المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى العمل والانتاج.
- تطوير مؤشرات التنمية المستدامة خاصة في قطاعات: الصحة، والتعليم، والعمل.
- تشجيع التصنيع كنمط أساسي في الإنتاج والاقتصاد لأنه يفضل الأسرة صغيرة العدد، وتعتبر تلك السياسة هي التي تتبناها وزارة التضامن بالتوازي مع تقديم حزمة برامج الحماية الاجتماعية حتى تتمكن الأسر الأولى بالرعاية من كسر دائرة الفقر متعدد الأبعاد والانتقال من مرحلة الحماية إلى الإنتاج.
كما تعتمد الاستراتيجية أيضًا على انفصال عملية تدريب وتعليم الأطفال والشباب عن العمل المنتج في المجتمع الصناعي، وبذلك يصبح الأطفال والشباب الذين في مرحلة التعليم والتدريب خارج دائرة العمل.
حيث تتكفل الأسرة بالإنفاق على الأطفال والشباب في التعليم والتدريب لإكسابهم مهارات الالتحاق بسوق العمل، كما أنها تحتاج لوعي حقيقي لدى الأسر الأولى بالرعاية من أجل تخفيض عدد الأطفال، بالإضافة إلى خروج المرأة إلى العمل خارج المنزل وإلى المصنع، وحدوث الانفصال بين عمل المرأة الاقتصادي وعملها المنزلي، يؤدي إلى تغيير وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت القباج أن الحملة ستستمر لمدة شهرين وتعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.