مصدر لبلدنا اليوم: فلوس الحكام أولى بالصرف من دولارات بيريرا

علمت "بلدنا اليوم" من مصادرها داخل اتحاد الكرة المصري، أن أزمة مستحقات الحكام مستمرة ولا أحد يهتم بحل تلك الأزمة، والجميع عاجز عن الحل، لأن المديونية وصلت إلى ما يقرب من 26 مليون جنيه عن تلك الفترة حتى الآن.

كما توصلت إلى معلومة تؤكد أن أخر مستحقات تم صرفها للحكام منذ الإسبوع الـ14 وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد محدد لصرف بقية مستحقات الحكام.

وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، لم يتوصل اتحاد الكرة المصري لحل أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لجميع الحكام بمختلف المسابقات.

وأكد المصدر أنه تم فتح ملف المستحقات أثناء المعسكر الأخير الذي أقامه فيتور بيريرا في بورسعيد في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، ولكن أكد المصدر بأن البرتغالي تجاهل حديث الحكام عن مستحقاتهم ولم يهتم بالأمر.

 مما أغضب جميع الحكام ولكن الجميع لا يرغب في الصدام مع الخواجة، حرصًا منهم على الحفاظ على مكانتهم بين حكام النخبة وهذا ما لم يقدره البعض في اتحاد الكرة.

وذكر  المصدر بأن بيريرا حاول حل الأزمة في السابق مع مسئولي مجلس إدارة اتحاد الكرة بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الحكام المتأخرة، خصوصًا بعدما توقف صرف المستحقات منذ فترة طويلة، ولكن لم يجد جدوى في الحل، لذلك لم يجد ما يقوله للحكام أثناء المعسكر.

وأشار المصدر بأن أزمة المستحقات مستمرة ونالت أيضًا من محكمات الكرة النسائية وخاصة أن الدوري الممتاز للكرة النسائية قد انتهى منذ أبريل الماضي ومسابقة الكأس انتهت منذ مايو الماضي أيضًا.

 ومع ذلك لم تطالب مسئولة المحكمات هيام بركة بدفع مستحقات المحكمات حتى الآن وهذا يعود أيضًا إلى تأخرها في إرسال كشوف التعيينات للمباريات الذي يتم صرف المستحقات عليه لـ المُحكمات.

وأضاف المصدر بأن أزمة المستحقات تُعد قنبلة موقوتة داخل اتحاد الكرة ويجب حلها قبل انفجار الحكام، حيث أن عدم وفاء اتحاد الكرة بالوعود التي قدمها للحكام في بداية الموسم  بصرف مستحقاتهم بشكل شهري منتظم، وهو الأمر الذي تم الالتزام به في أول شهرين فقط من بداية الموسم قبل أن يبدأ بعدها مسلسل التأخر في صرف البدلات المالية.

واختتم المصدر حديثه قائلًا: "كيف لنا أن نطالب الحكام بتحسين الأداء ونحن لم نستطيع توفير مستحقاتهم لكي ينفقوا على أسرهم وكيف يتم توفير الاستقرار النفسي للحكام في ظل تأخر المستحقات والجميع يعلم أن الخواجة راتبه بالدولار ويتم الصرف بانتظام، طيب ما الحكام أولى بذلك".