قدر الكشف المالي حجم الدعم المقدم إلى استراتيجية صناعة السيارات خلال العام المالي المقبل 2023/2024، بنحو 500 مليون جنيه مصري.
وتم إنشاء المجلس الأعلى للسيارات بناء على القانون رقم 162 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس السيسي في إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات وتوطينها مصناعة وطنية.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للسيارات قد ناقش في اجتماعه الأخير بداية الشهر الجاري، أهم التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول بين مايك ويتفيلد، رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، ووحدة صناعة السيارات التابعة للمجلس الأعلى، وبموجبه تقوم الرابطة بتقدم دعمًا فنيًا لمصر في تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة السيارات، فيما يتعلق بما سماه رئيس الرابطة بـ"فرص مجموعة العمل" وأفضل ممارسات التطبيق.
ويتكون المجلس الأعلى للسيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس المجلس، ويضم الوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
