خاص| خبير اقتصادي يكشف تطوير القدرات اللوجستية لمصر نحو التنافسية الإقليمية

قال دكتور محمود عنبر الخبير الاقتصادي، إن الغرض الاقتصادي لقناة السويس الجديدة هي تناسب المتطلبات الخاصة بما يطلق عليه "الجيل الرابع من السفن"، موضحًا أننا إذا نظرنا إلى مشروعات قناة السويس، سنجد أنه يوجد مشروعين سواء الممر الملاحي لقناة السويس الجديدة، بجانب إنشاء المنطقة اللوجستية.

وأوضح محمود عنبر خلال تصريحات خاصة «لبلدنا اليوم»، أن المنطقة اللوجستية واحدة من أهم الاستثمارات الدولية الموجودة وتعتبر منشأة بحيث يتناسب مع ما يتطلبه التنافسية الإقليمية والدولية، مضيفًا أن الممر الملاحي كموقع من أهم الممرات المائية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات في الممرات الملاحية التي توجد على مستوى هذه المنطقة بما تتناسب بما يتطلبه الاسواق التنافسية.

"تطوير القدرات اللوجستية لمصر نحو التنافسية الإقليمية والدولية"

ويعتبر تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية واحدًا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحًا ملفتًا خلال العقد الماضي وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وتقوم الدولة المصرية بتشييد الممرات اللوجستية التي تخدم مختلف المشروعات القومية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية أو تعليمية بمعدل 48 مركزًا خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019 فقط ليصل إلى المركز الثاني والخمسين عالميًا، فيما يتوقع أن يزيد تقدم مصر في تلك المؤشرات خلال عام 2014 لتقفز إلى المركز رقم 50.

تطوير القدرات اللوجستية في مصر للتحول إلى مركز تجاري عالمي

ويظل تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية، واحدًا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحًا كبيرًا، بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول إلى أن تكون مركزًا مهمًا للتجارة العالمية.

ومع تطوير البنية التحتية، برزت عددٍ من المحاور، حيث شملت إنشاء ممرات لوجستية برية لخدمة المشروعات القومية، بالإضافة إلى 80 مشروعًا لتطوير الموانئ البحرية.

وشملت التجربة المصرية في هذا الصدد، خريطة استثمارية للموانئ تستهدف تغطية البلاد بخدمات النقل البحري، وصولًا إلى المستهدف الرئيسي، المتمثل في التحول إلى مركزٍ عالمي للطاقة والتجارة، إذ اشتملت هذه الخريطة على إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال بلغت 35 كيلومترًا، بهدف إيصال أطوال الأرصفة بشكلٍ عام إلى 73 كيلومترًا، بما يُمكّن الموانئ من استيعاب 22 مليون حاوية سنويًا، بدلًا من 12 مليونًا فقط.

حيث تمتلك مصر  بالفعل 18 ميناءً تجاريًا، 6 منها على البحر المتوسط، و9 موانئ أخرى على البحر الأحمر، وتجري في الوقت الراهن عملية تطوير لمينائي جرجوب والعريش على البحر المتوسط، كما يجري تطوير موانئ الإسكندرية الكبير، ودمياط، وبورسعيد، والسخنة، والبحر الأحمر.

وعلى مستوى الأسطول التجاري المصري، تستهدف الخطط المصرية تقويته بزيادة عدد السفن وطاقتها الاستيعابية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات