أمرت الجهات المختصة بتجديد حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسل ٢٥ مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
كانت البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارستهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
و عند القبض عليهم عثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
وواجهت النيابة العامة المتهمين بغسل 25 مليون جنيه المتحصلة من تجارة المخدرات بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.