وزيرة التخطيط أمام الشيوخ: رؤية مصر 2030 لها محددات قانونية وأساليب علمية

قالت وزيرة الدولة للتخطيط، هالة السعيد، "كلنا نعيش حالة من عدم اليقين لا يجب أن نهون من الأزمة أو نهول منها".

وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ردًا على ملاحظات الأعضاء على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024: "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى، وهي جزء من المستهدف طويل المدى رؤية مصر 2030 لها محددات قانونية وأساليب علمية".

وردًا على ملاحظات بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن نسب الإنفاق على البحث العلمي، قالت السعيد، إن "الإنفاق على البحث العلمي ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمي"، مشيرة إلى أن وجود أنشطة منتشرة تتعلق بالبحث العلمي ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمي بشكل أساسي".

وتعليقًا على طلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، محمود سامي، بشأن مراجعة بعض المشروعات المتعلقة بالنقل ومنها المونوريل، قالت السعيد، إن "مشروعات المونوريل تم التعاقد عليها وجزء منها من قروض دولية ميسرة، ونحن ملتزمين بتعاقدات ولا يمكن الإخلال بها ومهم أن يكون لدينا بنية تحتية قوية ووسيلة مواصلات لائقة"، وأضافت "ليس لدينا وسائل مواصلات عامة لائقة للمواطنين توفر في منظومة الوقود والزحام والوقت وتكلفة الاستثمار".

وقالت "لدينا خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات ومن أهم الخطط التي أعلنتها الدولة في أبريل 2021 خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 ".

وأوضحت أن الإصلاح الهيكلي يقوم على خمس محاور، في مقدمتها التركيز على الاقتصادي الحقيقي "نركز على قطاعات أساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وقالت "هذا يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على النهوض من الأزمات"، لافتة إلى العمل على زيادة هذه الأنشطة في الاقتصاد القومي ضمن خطة متوسطة المدى بدأتها الدولة في 2021.

وأكدت العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، مشيرة إلى صدور وثيقة مليكة الدولة، ولفتت إلى وجود قطاعات يتم تجهيزها للطرح في البورصة، وقالت إن في مجال "تحلية المياه أكثر من 200 شركة من 30 دولة تقدمت بعروض"، بخلاف وجود 6 عروض استثمارات دولية لمشروعات طاقة الرياح، وقالت السعيد: "إن مع إنشاء الصندوق السيادي سيدخل بحصص أقلية في مشروعات تحلية المياه طاقة الرياح".

وتحدثت السعيد عن سوق العمل وربطته بعدد السكان، معلنة وصول التعداد السكاني أمس 105 مليون نسمة، وقالت "60% من حجم سكاننا شباب، عندنا عبء الزيادة السكانية وعندنا الفرصة الديموجرافية"، موضحة العمل على استثمار الشباب وتطوير وكفاءة سوق العمل ووضع منظومة سوق العمل وتحديد المهارات التي يحتاجها.

وقالت "عندنا فجوة بين الخريجين وسوق العمل وعمرنا ما اشتغلنا على الطلب، حددنا العمل مع التعليم العالي والتربية والتعليم من خلال زيادة التخصصات البينية، بدأنا وضع تخصصات اقتصاديات الصحة اقتصاد مع قانون، كل التخصصات التي يحتاجها سوق العمل".

كما أشارت إلى العمل على مستهدفات لزيادة خريجي التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية، التي تم اعتمادها اعتماد دولي وربطها بالشركات والقطاع الخاص".

وبشأن الحماية الاجتماعية، تطرقت السعيد إلى برنامج تكافل وكرامة أو الدعم النقدي، وكذلك منظومة حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية واستهداف ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى حافز أسرة تحصل عليه السيدة حال الالتزام بعدد مناسب من الأطفال.