قال الدكتور أحمد الكلاوى، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لتطوير البنية التحتية والعمل المناخي.
وأضاف الكلاوى فى بيان له، إن كيانات القطاع العام مثل الحكومات ، تتمتع بالسلطة والمسؤولية لتنظيم تطوير البنية التحتية وتنفيذ سياسات المناخ ، بينما يمتلك القطاع الخاص الموارد المالية والخبرة التكنولوجية اللازمة لتنفيذ هذه المبادرات.
وأشار الى أنه يمكن أن يؤدي التعاون مع القطاع الخاص أيضا إلى تعزيز كفاءة القطاع العام والابتكار، مما يؤدي إلى حلول أكثر فعالية للتحديات البيئية، لافتا الى أن البنية التحتية ضرورية للنمو الاقتصادي والتنمية، لكنها يمكن أن تؤثر أيضًا بشكل كبير على البيئة.
وأوضح الدكتور أحمد الكلاوى أنه يمكن لممارسات البنية التحتية المستدامة أن تخفف من الآثار البيئية السلبية ، مثل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، والحفاظ على موارد المياه ، وتعزيز التنوع البيولوجي، مضيفا:" يجب أن يعمل القطاعان العام والخاص معًا للاستثمار في البنية التحتية المستدامة القادرة على الصمود أمام آثار تغير المناخ ، مثل الظواهر الجوية الشديدة، وارتفاع مستوى سطح البحر ، وموجات الحر".
ونوه الى أن تغير المناخ يعد أحد أكبر التهديدات التي تواجه البشرية، وتتطلب معالجته التزامًا من كل من القطاعين العام والخاص، موضحا أنه يجب على كيانات القطاع العام أن تضع أهدافًا طموحة لخفض الانبعاثات وأن تسن سياسات لتحفيز وتنظيم العمل المناخي للقطاع الخاص، وأنه يجب على شركات القطاع الخاص الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتقليل البصمة الكربونية، والابتكار لتطوير حلول مستدامة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وذكر الدكتور أحمد الكلاوى، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمرًا بالغ الأهمية لتطوير البنية التحتية والعمل المناخي، مضيفا أنه يمكن أن يؤدي التعاون بين هذه القطاعات إلى بنية تحتية مستدامة وسياسات مناخية فعالة، مما يعود بالنفع في النهاية على كل من المجتمع والبيئة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
