تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بطلب لتعديل بعض أحكام مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰ من القانون الحالي.
وقالت خلال تقديمها الطلب: "أرجو من سيادتكم التكرم بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة طبقا لأحكام المادتين (۱۲۲ ) من الدستور و (١٥٨) من اللائحة الداخلية للمجلس، لافتة إلي أن ظاهرة الإتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب علي اقتصاد الدولة وعلي امنها القومي لأنها تتسبب في وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي مما يؤدي الي خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والاحصائية ويؤدي ايضا إلي تفشي ظاهرة الاقتصاد الموازي وتفاقم مشكلة التهرب الضريبي مما يؤدي الي زيادة الخسارة للنظام المصرفي ولخزينة الدولة ويؤدي ايضا تنامي الأنشطة الإجرامية والفساد وتمويل الارهاب.
و أضافت في المذكرة الايضاحية " تكون السوق السوداء للنقد الاجنبي بعيدة عن الرقابة مما تؤثر علي الأمن القومي كما ان لتلك الظاهرة تأثيراتها السلبية علي مناخ الاستثمار الاجنبي مما يجب معة التدخل التشريعي برفع الحد الادني والأقصى للعقوبة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم والحد من تلك الظاهرة من أجل الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي.