كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، الخاص بمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، عن توصيات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.
وشملت التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان:
- إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تمكين لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص في خطة الدولة.
- تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتوسع في برنامج التمكين الاقتصادي والتدريب والتأهيل.
- إعادة النظر في برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال، وتطويرها من حيث القيم واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة.
- تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدني وتعزيز بناء قدراته، وحوكمة منظمة العمل الأهلي مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدني.
- التوسع في مشروعات حياة كريمة داخل محافظات مصر.
- تعزير جهود الشمول المالي واستكمال الأطر التشريعية المعززة، ومنها قانون التمويل الجماعي بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمرآة.
- مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة، بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.
- ضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوي الإعاقة، وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقليل إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.- الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من أثار سلبية على خطة الدولة المستدامة في كافة مجالات الصحة والتعليم، حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية.
- زيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعايا الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعل والمستهدف والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناء على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
