تتجه الأنظار إلى هيئة النيابة الإدارية الشهر المقبل لبلوغ المستشار عدلي عبد الفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية سن التقاعد وطبقا للقانون يتم ترشيح نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2023 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية، لإعمال شئونها وفقا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية:
١_المستشارة/ فهيمة الحكيم
٢_المستشار/ عبد الناصر خطاب
٣_المستشار/ عبد الحليم محمود
٤_المستشار/ حافظ عباس
٥_المستشارة/ زينب صادق
٦_المستشار/ أحمد عبد اللطيف
٧_المستشار ة/ نهى الزيني
وفي ٩/١٣ يتم تصعيد المستشار عبد الله فتوح إلى المجلس الأعلى لقضاة النيابة الإدارية بعد بلوغ المستشارة فهيمة الحكيم سن التقاعد.
وطبقا للقانون يختار المجلس الأعلى للهيئة 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.
وتكون مدة رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن ال70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويشار إلى أن القانون ينص على أن ترسل الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل 60 يوما من تاريخ انتهاء مدة الرئيس الحالي.