وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون، أنه يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 الف جنيه وأعلى أي من يتقاضى 100 مليون جنيه شهريًا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.
ووافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التعديل المقدم من النواب لرفع حد اعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من اكثر من مليون جنيه الى اكثر من مليون و200 الف جنيه لتكون لمن يتقاضي اكثر من 100 الف جنيه شهريًا، مؤكدًا إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.
وأكد وزير المالية، أنه في كل سنة يتم زيادة حد الاعفاء رافضًا مقترح برلماني من النواب بزيادة حد الاعفاء إلى أكثر من 4 آلاف جنيه شهريا بدلا من 3 الاف جنيه.
وأضاف "معيط": أن تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 تتضمن الغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.، موضحًا كيفية تشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي، وأن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيًا وفقا لدراسة اجرتها الوزارة.
ولفت وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إلى “أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتي لا نكون في وضع متأخر، بالاضافة إلي رغبتنا في تقديم اعفاءات فنأتي للمجلس لإجراءها”.
وأشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة، وأن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا الي اصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد لأول مرة في تاريخ عملنا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
