برلماني: تعديل مشروع قانون التصرف فى أملاك الدولة يسهل على المواطنين

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ إن ما أعلنته الحكومة عن إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذة الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، خطوة جيدة، وتأتي استجابة لمطالب العديد من المواطنين الذين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم، وخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف "الهضيبي" أن ما تضمنه التعديل المقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجان لفحص الطلبات ولجان أخرى للبت في التظلمات، خطوة مهمة لحل إشكاليات القانون 144 لسنة 2017، التي تسببت في تأخر إنجاز الطلبات والبت فيها، مؤكداً على ضرورة توفير عدد كاف من العاملين والمختصين في هذه اللجان، والعمل على السرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطنين على حقوقهم، والإسراع في التقنين والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، خاصة أنه كان هناك بطء في عملية الفحص والمعاينة والتقنين، مشيرًا إلى أنه وفقًا لإحصائيات أعلنتها الحكومة، إجمالي طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 ألف طلبات، وإجمالي العقود المحررة 64،020 ألفا، وتم رفض حوالي 35 ألف طلب، وهناك حوالي 100 ألف طلب تم تقنينها، وتم تحصيل 27 مليار جنيه من حصيلة تقنين الأوضاع، رغم أن الحكومة أعلنت في برنامجها أن المتوقع تحصيله 100 مليار جنيه من ناتج التقنين.

وأشار الدكتور ياسر الهضيبي، إلى أن ما تم النص عليه في مشروع القانون بأن يكون التصرف عند التقنين إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، أمر جيد أن يتم إتاحة أكثر من خيار أمام المواطنين الراغبين في التقنين، مما سيساهم في التيسير على المواطنين، لافتًا إلى أنه كل حسب ظروفه ومقدرته، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير، بأن تكون الأسعار مناسبة حسب المنطقة الجغرافية والموقع، فلا يمكن معاملة القرية مثل المدينة، وبالتالي يجب التيسير في السداد ومراعاة غير القادرين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: من الجيد أن تتضمن التعديلات إعطاء مجلس الوزراء ‏الحق في فتح مدد أخرى وفقاً لسلطته التقديرية، مع إمكانية دراسة زيادة المدة من 6 أشهر إلى 8 أشهر، لإتاحة وقت كافي أمام المواطنين لتقديم الطلبات، ويجب النص على منح رئيس مجلس الوزراء الحق في تخفيض ‏الرسوم أو الاعفاء منها لبعض الفئات معدومي الدخل والمتمتعة ببرامج الحماية ‏الاجتماعية"، مطالباً بتحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها بالقانون بحد أدنى وبحد أقصى لبعض مستويات ‏الوحدات المحلية وفقاً لعدد من الضوابط والمعايير، وذلك بهدف مواجهة العشوائية ‏والمغالاة في تقدير الأسعار من اللجان المختصة بذلك. ‏

وشدد على ضرورة وضع أنظمة سداد تساعد على تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، بأن يتم تقسيط السداد على سنوات، ‏مع وجود نسبة إعفاء لمن يقوم بسداد مقابل التقنين نقداً مرة واحدة، وقال إن التقنين سيكون في صالح الدولة والمواطن، حيث سيدخل موارد للدولة وتوجه حصيلة التقنين لإنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، كما سيؤدي التقنين إلى ضبط منظومة العمران، في ظل توجيهات القيادة السياسية بمنع التعديات على أراضى وأملاك الدولة.