زيادة مرتبات ومعاشات المعلمين.. مطالب من النواب والنقابة بالدعم المادي وتعديل قانون المعلم

يعد ملف زيادة أجور المعلمين المعلمين، مسألة شائكة، يطالب بها كافة الجهات المعنية بالتعليم في مصر، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، واهتمام الدولة بتطوير التعليم، ناقشت جلسات الحوار الوطني، كافة الأزمات التي تواجه المنظومة التعليمية قبل الجامعي، ومن أهمها قضايا المعلمين.

واهتمت جلسة الحوار الوطني، بطرح كل ما يخص المعلم المصري، وتسرب الطلاب والكثافة الطلابية ، بالإضافة إلى محاولة التصدى لظاهرة الدروس الخصوصية، إذ طالبت جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بضرورة توفير  دعم مادي ومعنوي للمعلمين.

وأضافت "البيومي"، أنه يجب تأهيل المعلمين علميًا وتقنيًا، وتدريبهم على  استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، حتى يتسنى لهم  توصيل المعلومة للطلاب بسهولة، مشيرة إلى توفير حياة كريمة لهم، حتى يكون مؤهلًا نفسيًا للتعامل مع الطلاب داخل الفصول. 

ولم يطالب النواب بزيادة أجور المعلمين فقط، بل أجمع العديد من خبراء التعليم، بأن رفع الأجور من أهم الحلول التي تساعد على تطوير المنظومة التعليمية في مصر، وهذا ما أكده الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، عضو المركز القومي للتعليم، موضحًا أن مرتب المعلم المصري، يعد من أقل الأجور في العالم، وأنه أفقر معلمي الأرض، مطالبًا وزارة التربية والتعليم، بعدم تشغيل المعلمين بالمدارس من خلال التطوع والتعاقد فقط.

وتمثل مطالب تحسين مرتبات المعلمين، أزمة حقيقية، بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المهن التعليمية، على مر الأعوام الماضية، حيث دائمًا ما تطالب نقابة المهن التعليمية، برفع أجور المعلمين، في الكثير من بياناتها الرسمية، باعتبار المعلم هو الركيزة الأساسية في النظام التعليمي بمصر، والذي يمثل  الشريحة الأكبر في المجتمع، وهذا ما أشار إليه خلف الزناتي، نقيب المعلمين.

وأكد "الزناتي" أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أن المعلمين، مازالوا في مقدمة الصفوف لدعم قضايا الوطن، موضحًا أنه يجب إجراء تعديل عاجل لقانون المعلمين وتوفير معاشات ملائمة لهم، خاصة وأن قانون المعلم لم به مواد منذ الاتحاد الاشتراكي.

وشهدت الجلسة النقاشية بالحوار الوطني، التي عقدت يوم الخميس الماضي، طرح عدد من القضايا التعليمية، منها ضرورة رفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم والاهتمام بتدريبهم مع زيادة المعاشات الخاصة.

وتضمنت الجلسة وضع آلية لتقييم تطوير التعليم والمعلمين، وتعويض العجز في أعداد المعلمين، ورفع موازنة التعليم والاهتمام بالمراكز البحثية.