راندا فارس يجب استعادة دور المجتمع المدني بشأن التوعية بوسائل تنظيم الأسرة في القري

قالت راندا فارس ممثل مبادرة (مودة) إنه يجب استغلال الفرص الذهبية الضائعة واستعادة دور المجتمع المدني بشأن التوعية بوسائل تنظيم الأسرة في القرى النائية والمناطق المحرومة، لافتة إلى أن ٣٠.١% من السيدات توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الاسرة، ولابد من توعيتهن بالأعراض الجانبية لوسائل تنظيم الأسرة.

جاء ذلك خلال ثاني جلسات لجنة القضية السكانية التي عقدت اليوم /الخميس/ تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وأشارت إلى برنامج (المودة) التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوعية المقبلين عن الزواج، حيث أن الشباب يجهلوا الكثير عن الأسرة، فبرنامجنا يستهدف الرجل أيضا وليس المرأة فقط.

ولفتت إلى أن لبرنامج (مودة) منصة رقمية مجانية، وأوصت بجعل المنصة متطلب إلزامي على كافة الجامعات الحكومية، فلدينا حوالي٤٨٠ الف طالب وطالبة جامعية يجب توعيتهم بالأسرة.

ومن جانبه.. أكد هشام دياب ممثل حزب مصر المستقبل ضرورة عدم الفصل بين المشكلة السكانية والأعباء الأمنية، ووقف الزيادة السكانية واستغلال الأمثل للموارد البشرية من خلال الاهتمام بتعليمها ومعالجة مشكلة التسرب من التعليم.

وأوصى بضرورة النظر للديموجرافية السكانية التي تعاني من خلل، فهناك أماكن ومحافظات مكتظة بالسكان وأماكن أخرى خالية، وبضرورة النظر إلى اللاجئين والنازحين وأن يكون لهم أطر محددة لهم وإيجاد حلول أمنية وسكانية.

ومن ناحيته.. قالت مي أسامة ممثل حزب الإصلاح والتنمية إن القضية السكانية متشابكة ومتشعبة، وأوصت بدعم الأبحاث الاجتماعية وإجراءها بكل حرية وإتاحتها للجهات المعنية، وبضرورة وضع برامج تقييم لمتابعة المبادرات والاستراتيجيات الموضوعة بشأن القضية السكانية، وضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان.

كما أوصت بضرورة دعم الوحدات الصحية بالأطقم الصحية والتمريض وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية، وتنفيذ برامج الفحص قبل الزواج، وتمكين المرأة اقتصاديا والتوعية بذلك داخل القرى والمراكز، والتوعية من خلال كافة وسائل الإعلام، والاهتمام بالخطاب الديني، وتدريب وتأهيل الشباب الذي يمثل غالبية الهرم السكاني في مصر.

ومن جهته.. قال حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أن النمو السكاني المتسارع هو المسبب للأزمة، فالفقر والأمية والبطالة هي الروافد الأساسية للأزمة السكانية، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات سريعة بشأن هذا الملف.

وأوصى بضرورة الاهتمام بالإعلام المرئي وأن يكون متواجد بشكل دائم، فالبث تكلفته مرتفعة لذلك نطالب بخفض تكاليف هذا البث، والاهتمام بالرئدات الريفيات ودورهن في توعية سيدات الريف والقرى، وأن يكون هناك تكامل بين مؤسسات الدولة، الاهتمام بالخطاب الديني خاصة على مستوى القرية.

وبدوره..أوصى أحمد عبدالماجد ممثل حزب الشعب الجمهوري بتوفير وسهولة الحصول على وسائل تنظيم الأسرة وزيادة عدد الاطباء المتخصصين في ذلك، وإشراك الجمعيات الأهلية لتوعية الأسر الأكثر احتياجا، والتوعية بشأن خطورة الزواج المبكر، وتجديد الخطاب الديني بالتنسيق مع الخطاب الطبي.

ومن ناحيتها.. أوصت ندا فؤاد ممثل حزب العدل بوضع مقترح تشريعي بشأن تكليف وزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب العمل بالتفتيش بشأن عمل الأطفال وفقا لقانون تجريم عمل الأطفال، وبضرورة ربط البطاقة الصحية للطفل بشبكة رقمية لرصد الحالة الصحية للطفل منذ الولادة، وتوفير أخصائي طبي للتوعية بوسائل تنظيم الأسرة بالقرى والريف.

ومن جهتها..أكدت حنان عبدالمنعم ممثل حزب المؤتمر ضرورة توفير الحماية المجتمعية للمواطنين، فالمشكلة السكانية هي أمن قومي، فلدينا كل يوم حوالي ٦ آلاف مولود جديد، فكل الإحصائيات تشير إلى انخفاض معدل انجاب المرأة إلى ٢%.

وأوصت بضرورة النظر في تنظيم الأسرة فالوزارة المنوطة بذلك هي وزارة الصحة والسكان، فإدارة تنظيم الأسرة بحاجة لإعادة هيكلة حيث أنه لا توجد مراقبة وقياسا للنتائج، بجانب توفير الدعم المالي سواء داخليا أو خارجيا، ومتابعة الأمهات قبل وبعد الولادة.

وتابعت أن لدينا العديد من الوحدات الصحية ولكن الوحدات العاملة عدد قليل، مؤكدة ضرورة تعظيم دور الرائدات الريفيات والاهتمام بالكوادر الطبية المدربة.

من ناحيتها.. قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية - في تعقيبها خلال الجلسة- ضرورة وضع برنامج لتطوير إمكانيات الرائدات الريفيات، وإحالة بعض المهام لأطقم التمريض نظرا للنقص الشديد في عدد الأطباء المتواجدين بالوحدات الصحية في القرى.

وبدوره.. أوصى وليد الشيخ ممثل حزب الدستور بإقامة مشروع قومي لربط الأهداف بالاحتياجات يقوم على المادة ٤١ من الدستور، والعمل على رفع المستوى المادي للطبقات الأحد فقرا، وتأسيس بنك وطني لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للفقراء بفوائد محدودة، وتطوير قرى الصعيد الأمر الذي تعمل عليه بالفعل مبادرة (حياة كريمة).