قال أحمد حسين، ممثل حزب الدستور إن التعليم والبحث العلمي أفضل حل للخروج من الأزمة الراهنة ، متسائلا: ما لإطار المحدد المتبع لاصلاح المنظومة، ومن أين نبدأ؟.
وطالب ممثل حزب الدستور، الالتزام بالمواد التى تلقي الضوء على المنظومة التعليمية فى الدستور بداية من المادة 19، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم لتصل إلى 7% من اجمالى الناتج القومى، قائلا:" لا إطالب زيادة رواتب، ولكن يجب الغاءتثبيت الرواتب على عان بعينه، على أن يتم رفع الرواتب سنويا لمواكبة الزيادة فى الأسعار والتضخم"
وشدد ممثل حزب الدستور على الغاء تثبيت قرار الخزانة العامة الموحد على المدارس، وإعادة هيكلة الوزارة لتقوم بالدور المنوط بها، وتعيين 120 الف معلم لسد العجز، وضوابط جديدة لاختيار القيادات.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
