وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة ، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالي 2023/2024 ، والتي بلغت مليارًا و29 مليون جنيه مقابل 744مليون جنيه للعام المالي الجاري.
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم، تأكيد الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، استهداف الجهاز تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص ومنحهم الأراضي بنظام حق الانتفاع علي ألا يزيد عن المصروف علي البنية التحتية، مضيفًا أن قيمة حق الانتفاع بتختلف من مشروع لأخر.
وقال رئيس الجهاز: "لا استهدف عوائد استثمارية من النشاط ولو عايز أحقق عوائد كبيرة سأضطر إلى رفع حق الانتفاع "، لافتًا إلى أنه بمجرد إنتهاء فترة حق الانتفاع يؤول بالكامل للدولة.
وطالب الدكتور ابراهيم العشماوي، بموافقة وزارة المالية علي منح الجهاز علي اعانة لاستكمال عمليات الترفيق التي يقوم بها.
وعقب أحمد اسماعيل ممثل المالية، بأن "الوزارة كانت تتيح مبلغ 160 مليون خلال عامي 2019-2020 لمساعدة الجهاز للوقوف علي قدميه لكونه كان مازال في بدايته وكان يحقق خسائر، مضيفًا:" بدأنا نشيل الاعانة لأن الهيئة أصبحت تحقق فائض مرحل ويمكنها استكمال خطتها الاستثمارية بالتعاون مع وزارة التخطيط دون الحاجة إلي الإعانة والتي تبلغ 11 ملايين جنيه".
ومن ناحيتها، علقت الدكتورة شيرين خلاف ممثلة وزارة التخطيط، قائلة:" لو فيه احتياج بيمول من الباب السادس وهو من موارد الهيئة لكونها هيئة اقتصادية".
وعلق رئيس الجهاز :"الترفيق اصبح مكلف للغاية، وما لدينا لا يسمح بالتوسع اكثر والترفيق مكلف للغاية بالتالي انا اصبحت متحفظ في الطرح وايدي مغلولة بعض الشيء".
وأكد، الترفيق خارجيا مسئولية التجارة الداخليةبنسبة 90٪ من المشروع والداخلي 10%المتبقي مسئولية المطور.
وأيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلب الهيئة وأكدت رفع توصية بشأنه في تقريرها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
