قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب يعد مخالفة للدستور، وتخوفات المحافظين من صلاحيات المجالس المحلية مثل الاستجواب وسحب الثقة أمر ليس في محله.
جاء ذلك فى جلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، مؤكدا على أن غياب الدور الرقابي للمحليات أدى لانتشار الفساد على مختلف المستويات، وبالتالي لابد أن نكون مع صلاحيات الدستور التي أقرها بشأن المحليات، حيث أن الفساد تسبب في إهدار المال العام.
وأكد على أن الاستقلال الإداري وصلاحيات الإدارات المحلية والمحافظين، مع أن يواجهها مجالس محلية بصلاحيات وخاصة الاستجواب من شأنه ان يحقق بيئة مختلفة المحليات في مصر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
