أصدرت شعبة السيارات بالقاهرة والتابعة لاتحاد الغرف التجارية بيانا بخصوص رابطة تجار السيارات.
وجاء نص البيان الذي حصلت بلدنا اليوم علي نسخة منه كالتالي:
تنويه هام للسادة العاملين بوسائل الإعلام المختلفة، نود التأكيد والتوضيح أن الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية وشعب السيارات بالمحافظات هي الجهة الوحيدة المنوط بها الإمداد بالبيانات والاقتراحات الخاصة بقطاع السيارات، وتؤكد أن رابطة تجار السيارات هي كيان يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ولا يحق له وفقا للقانون إصدار البيانات والمعلومات عن القطاع أو تصدير الاقتراحات للمسؤولين حيث إنه اختصاص أصيل بموجب القانون للشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية وكذلك شعب السيارات بالمحافظات.
ووفقا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، وكذلك القانون رقم 25 لسنة 1985، فإن الشعبة العامة للسيارات والتابعة للاتحاد العام للغرف التجارية وكذلك شعب السيارات بالمحافظات هي الممثل الوحيد لمصالح قطاع السيارات والمسؤولة عن إمداد السلطات العامة والحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء وكذلك تقديم المقترحات المختلفة حول قطاع السيارات.
وتؤكد شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات على أن القانون رقم 189 لسنة 1951، حظر استخدام اسم شعبة من الشُعب التابعة للغرفة أو مدلول يشتمل على هذه التسمية، سواء كان في المكاتبات التجارية واللوحات وغيره.
وبناء عليه نناشد الجميع توخي الحذر في التعامل مع ما يسمى "رابطة تجار السيارات" باعتبارها ممثلا عن قطاع السيارات في مصر، حيث يقتصر دورها وفقا لقانون وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لأعضائها فقط.
وننوه أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة قد خاطب جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات بما فيها السيد الأستاذ حسين كمال عبد القادر زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، للتنويه على عدم تمثيل شخص أو جهة أو غيره لقطاع السيارات في مصر باستثناء أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات وشعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
