قال حمدي أحمد، مدير عام الاتحاد التعاوني العربي: إنه في الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر، لا سيما ما يخص القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع.
وأوضح أحمد أن المتطلبات الخاصة هو إصدار قانون موحد بدلا من القوانين السبعة التي تسببت في تشتت الجهات المشرفة والمنظمة للقطاع.
وعن المطلب الثاني، أشار المدير العام للاتحاد التعاوني إلى ضرورة إنشاء بنك تعاوني بمقومات خاصة لجذب مدخرات الأعضاء وتمويلهم بقروض ميسرة تساعدهم في إنشاء مشروعات.
وأضاف أن المطلب الثالث هو إنشاء جامعة أهلية، خاصة أن مصر بها عدة معاهد تعاونيات تصلح لتكون نواة لإنشاء هذه الجامعة، بجانب ضرورة استحداث مادة لتدريس التعاونيات في مختلف المراحل الدراسية ودورها تساعد في تأسيس جيل متفهم لدورها.
كما طالب بتفعيل دور مجلس التعاونيات الذي تأسس في ٢٠١٨، ووجود تمثيل نيابي لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس الخامة ، والتوسع في إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم، وإنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية، وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
