تحرك برلماني عاجل لمواجهة ظاهرة احتكار السلع وارتفاع الاسعار

تقدم النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لكلا من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على مصليحي، وزير التموين، والدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بشأن خطة الحكومة القضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية، حيث يؤدي احتكار بعض السلع الأساسية، سواء غذائية أو غيرها إلى ارتفاع أسعارها، ما يسبب معاناة المواطنين، لافتًا إلى أن دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، القضاء على هذه الممارسات لحماية حق المواطنين.

وأضاف «عبدالعزيز» في السؤال المقدم منه، أن المواطن يعاني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سواء كانت غذائية أو غيرها، ما يحتّم بذل جهود مضاعفة من الحكومة للقضاء على جميعه أشكال الاحتكار ومكافحة الممارسات الاحتكارية لحماية المنافسة التي تحقق بكل تأكيد التوازن المطلوب اقتصاديا وآثاره على الأسعار وعن الدور المنوط بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القيام به.

وتسائل «عبدالعزيز» عن خطة الحكومة للقضاء على بعض الممارسات الاحتكارية للسلع الأساسية، ما قد يؤدي لارتفاع أسعارها، وما هي آليات عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الهدف من إنشائه وفقا لقانونه، وكذا عن عدد موظفي الجهاز وفروعه في المحافظات، وهل هذا العدد كافٍ لتحقيق الهدف